بري يؤكد مجددًا: قائد الجيش خط أحمر في وجه منتقديه

لم تلق المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف عون، التي أدلى بها أمام أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج، ارتياحًا لدى جهات سياسية ونيابية. فقد اتهمه البعض مباشرة بالعمل على توجيه إملاءات للمسؤولين ومجلس الوزراء، وتجاوز التراتبية والمسؤوليات في الدولة.

وكان عون قد شدد في رسالته، التي حملت مضامين سياسية، على أن "بقاء الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأول الذي يواجه وطننا"، وأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجنوب "أمر ينبغي تحقيقه". كما ركز على صون السلم الأهلي، ورد على منتقديه من الداخل والخارج الذين "لا يعرفون شيئًا عن عمل المؤسسة ويسعون لتشويه صورتها".

وقد سارع النائب مارك ضو إلى رفض كلام عون، مذكراً بأن السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة ويقرها البرلمان. وألمح ضو إلى أن عون لا يقوم بواجباته المطلوبة ولا ينفذ قرارات الحكومة، مشيرًا إلى أن "الجيش اللبناني يستحق قيادة حكيمة حيادية ومستعدة لتنفيذ أصعب المهمات لحماية لبنان". ويتلاقى هذا الموقف مع أصوات اغترابية ناشطة في لوبيات بأميركا، تنتقد عون أمام مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين وعسكريين على تواصل وتنسيق مع رأس المؤسسة.

"خط أحمر"

وفي المعلومات، لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام في محيط الرئيس جوزف عون ولا عند جهات حكومية، باستثناء "القوات اللبنانية" التي ترى أن عون لا ينفذ القرارات الحكومية بالشكل المطلوب. وتتردد أصوات نيابية في جلسات خاصة للمطالبة بإقالة عون، وهو أمر يرفضه الرئيس عون تمامًا.

وكان الرد الأوضح من الرئيس نبيه بري، الذي قال لـ"النهار" قبل أشهر إن إقالة عون "خط أحمر". وعندما تلقى رئيس المجلس سهام الانتقادات الأخيرة لعون، جدد التأكيد على أن "قائد الجيش خط أحمر"، مشيدًا بالدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة. وطلب بري من أعضاء كتلته النيابية عدم التهاون مع أي جهة تستهدف عون والمؤسسة العسكرية.

"تقدير الوضع"؟

في سياق النقاش حول قائد الجيش، يرى مراقبون أنه إذا كان المطلوب منه تطبيق القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء، فلا يمكن التعامل معه كموظف فئة أولى أو مدير عام في وزارة. بل يجب تركه هامش "تقدير الوضع" عند تنفيذ الوحدات والعسكريين للمهمات على الأرض. وقد سبق لقادة سابقين التعامل مع حوادث من هذا المنطلق، مع الأخذ في الاعتبار الأزمات وتداعياتها. وتشير وقائع عدة إلى أن التوافق السياسي بين الأفرقاء المعنيين يتطلب قيام المؤسسة العسكرية بمهام محددة على الأرض.

وإذا كانت هناك أطراف تعترض على عدم نزع سلاح "حزب الله" بناءً على طلب حكومة الرئيس نواف سلام، فإن المعطيات السياسية وجولات المفاوضات مع إسرائيل لم توفر العوامل المساعدة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه نظريًا. وما يحدث على أرض الواقع لا يتناسب مع حجم التحديات، علماً أن المفهوم العسكري الذي تحدث عنه النائب ضو في مخاطبته عون "نفذ ثم اعترض" لا يمكن تطبيقه في مواقف صعبة وساخنة.