أسرة أحمد زكي تطالب بالتحقيق في اختفاء مقتنياته الفنية والشخصية

جددت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي مطالبتها بفتح تحقيق عاجل لكشف مصير مقتنياته الفنية والشخصية المفقودة، داعية وزارة الثقافة للتدخل لإنقاذ هذا التراث وتوثيقه. يأتي هذا بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، مما أعاد إحياء الجدل حول مقتنيات والده. وطالبت الأسرة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الثقافة المصرية، بفتح تحقيق فوري وشفاف لاستعادة هذا الإرث الوطني، تمهيداً لإيداعه في أحد متاحف الفن المصري.

صرخة عائلة: "ملف متجمد وحلقة مفقودة"
في تصريحات صحافية، أوضحت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، أن الأسرة لم تتوقف عن مناشدة وزارة الثقافة والجهات المعنية لفتح ملف المقتنيات الضائعة، واصفة الملف بأنه "متجمد" تماماً. وأعربت عن يقينها بوجود حلقة مفقودة في واقعة الاختفاء، خاصة مع تواتر الروايات حول قيام رامي عز الدين بركات (الأخ غير الشقيق لهيثم) ببيع الشقة التي كانت تحوي هذه الكنوز عقب وفاة هيثم المفاجئة في عام 2019. نفت شقيقة "النمر الأسود" بشكل قاطع وجود أي مقتنيات شخصية أو فنية تخصّ شقيقها داخل منزل العائلة في محافظة الشرقية، أو بحوزة أيّ من شقيقاته، مؤكدة أن مطالب الأسرة تنطلق من إيمانهم العميق بأن مقتنيات أحمد زكي تمثل جزءاً أصيلاً من الذاكرة الفنية المصرية.

جذور الأزمة: بين الوريث الشرعي وتصفية التركة
بدأت خيوط هذه الأزمة تتشابك عقب الوفاة المأسوية لهيثم أحمد زكي عام 2019، حيث آلت التركة قانونياً إلى أخيه غير الشقيق رامي عز الدين بركات، بصفته الوريث الشرعي الوحيد. وبما أن رامي يقيم في لندن، فقد وكّل المحامي بلال عبد الغني بإدارة شؤون التركة. تفجرت الأزمة إعلامياً إثر تواتر الأنباء عن بيع الشقة التي اتخذها أحمد زكي مكتباً له في منطقة الهرم، والتي قيل إنها كانت تحوي أثاثه، وثائق نادرة، سيناريوات أفلامه بخط يده، وأزياء ارتداها في أشهر أدواره. ورغم تبرير المحامي بأن عملية البيع اقتصرت على "الأثاث المتهالك"، وأن الوثائق المهمة أُودعت في صندوق أمانات، فإن الغضب الجماهيري والأسري تصاعد خوفاً من التفريط في هذا الإرث الفني.

اتهامات متبادلة وساحات قضاء
انتقلت خلافات إدارة التركة إلى أروقة المحاكم. فقد اتهم رامي عز الدين محاميه بلال عبد الغني باستغلال التوكيل القانوني والتلاعب لصالحه والاستيلاء على المقتنيات النادرة، ليقوم بإلغاء التوكيل وتحرير محضر رسمي ضده. في المقابل، تشبّث المحامي بموقفه، مدّعياً أنه يحتفظ بالمقتنيات بهدف التنسيق لإنشاء متحف يوثق تراث الفنان الراحل. وتتسع دائرة الغموض لتشمل أيضاً اختفاء سيارات كانت مملوكة للفنان الراحل، إضافة إلى مقتنيات أخرى قيل إنها تبخّرت من شقته بمنطقة المهندسين بعد بيعها. ووسط هذه الاتهامات المتبادلة والدوامة القانونية المعقدة، يبقى السؤال معلقاً: هل تتدخل الدولة لإنقاذ تراث واحد من أعظم عباقرة السينما العربية؟