التوغل الإسرائيلي في حوض اليرموك يضاعف خسائر المزارعين السوريين

تتجاوز تداعيات التحركات العسكرية الإسرائيلية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي حدود المخاوف الأمنية، لتطال سبل عيش السكان ومصادر دخلهم. تتواصل القيود المفروضة على السكان للوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي، لا سيما في محيط قرية كويا، حيث يواجه عشرات المزارعين خسارة موسم جديد من إنتاج الزيتون للعام الثاني على التوالي. تأتي هذه التحركات بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون والتحضيرات للزراعة الشتوية، وسط مخاوف الأهالي من التعرض للملاحقة أو إطلاق النار أو الاحتجاز في حال محاولتهم الوصول إلى ممتلكاتهم الواقعة في الجهة الغربية من القرية، وفق إفادات سكان المنطقة لـ"المدن".

لا تقتصر الخسائر على القطاع الزراعي، إذ امتدت إلى مربي المواشي والنحالين، الذين فقدوا إمكانية الاستفادة من المراعي ومواقع تربية النحل في الوادي، ما يضع مصادر دخل أساسية لعشرات الأسر أمام مزيد من التراجع.

أراضٍ خارج الاستثمار وخسائر متراكمة

قال مدير مديرية الزراعة في درعا، المهندس عاهد الزعبي، إن نحو 300 دونم من الأراضي الزراعية في حوض اليرموك باتت خارج متناول أصحابها، وتتوزع بين مناطق العرقوب وأم الحر والعقدة، ويستفيد منها قرابة 100 مزارع. وأوضح أن منع الوصول إلى هذه المساحات مستمر للموسم الثاني، ما يحرم أصحابها من جني محصول الزيتون، الذي يشكل مورداً اقتصادياً مهماً للأسر في المنطقة.

تتجاوز تداعيات هذا الحرمان خسارة المحصول السنوي، بحسب الزعبي، إذ إن عدم جمع الثمار وإهمال عمليات العناية الزراعية في مواعيدها قد ينعكسان سلباً على سلامة الأشجار ومردودها في السنوات المقبلة، مع احتمالات تراجع الإنتاجية وتضرر بعض الأشجار وصولاً إلى جفافها وموتها. تتزامن هذه الظروف مع فترة الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي، ما يحرم المزارعين من استثمار أراضيهم في أكثر من دورة إنتاجية، ويضاعف الخسائر التي لحقت بهم خلال العامين الماضيين.

المراعي والنحل خارج حسابات الموسم

تطال القيود المفروضة على المنطقة أنشطة اقتصادية أخرى، أبرزها تربية المواشي، إذ لم يعد المربون قادرين على استخدام مساحات واسعة من المراعي الطبيعية التي كانت تمثل مصدراً رئيسياً لتأمين الأعلاف وتخفيف تكاليف تربية الحيوانات. كما خسر مربو النحل إمكانية وضع خلاياهم في مناطق الوادي خلال الموسم الحالي، بعدما اعتادوا الاستفادة من طبيعة المنطقة وغطائها النباتي في المواسم السابقة، وفق ما ذكره مدير الزراعة في درعا. وتعني هذه التطورات، بحسب طبيعة الأنشطة المتضررة، أن آثار القيود لم تعد مرتبطة بمحصول زراعي محدد، بل باتت تشمل سلسلة من الأنشطة التي تعتمد عليها الأسر الريفية في تأمين احتياجاتها اليومية.

المزارعون يخشون الاقتراب من ممتلكاتهم

تحدث سكان من قرى حوض اليرموك عن صعوبات متزايدة في الوصول إلى الأراضي الواقعة غرب تجمعاتهم السكنية، مشيرين إلى تعرض أشخاص حاولوا الاقتراب من تلك المناطق للطرد والملاحقة وإطلاق النار، إضافة إلى حوادث نصب كمائن واحتجاز واختطاف. قال أسعد المحمد، من أهالي قرية معرية، إن عائلته تملك أرضاً زراعية في الجهة الغربية من حوض اليرموك، لكنها لم تتمكن من الوصول إليها بسبب التحركات الإسرائيلية المتكررة. وأضاف أن القيود الحالية تتزامن مع فترة يحتاج فيها المزارعون إلى جمع محصول الزيتون والبدء بأعمال الزراعة الشتوية، مشيراً إلى أن الأهالي لم يعودوا قادرين على ممارسة نشاطهم الزراعي بصورة اعتيادية. ولفت المحمد إلى أن عائلات المنطقة تعتمد على عائدات الزيتون والحمضيات في تأمين جانب من احتياجاتها المعيشية، وأن فقدان الموسم يترك أثراً مباشراً على دخلها السنوي.

من جهته، قال عاطف المحمود، وهو مزارع من قرية جملة، إن عائلته تمتلك نحو 20 دونماً في حوض اليرموك، لكنها لم تتمكن من دخول أرضها خلال الموسمين الماضي والحالي، خشية التعرض للاختطاف. وطالب المحمود بإيجاد ترتيبات تتيح للمزارعين الوصول إلى ممتلكاتهم ضمن فترات زمنية محددة، بما يسمح لهم بجمع المحاصيل ومتابعة أعمالهم الزراعية، مشيراً إلى أن نحو 100 عائلة في المنطقة تعتمد على الموارد المرتبطة بمجرى نهر اليرموك وموسم الزيتون.

327 انتهاكاً خلال تشرين الأول

في سياق أوسع، وثّق مركز بينة في محافظة القنيطرة 327 انتهاكاً منسوباً إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق من الجنوب السوري خلال شهر تشرين الأول الماضي، وفق الإحصائية التي أعدها المركز. وتوزعت الحصيلة على تسجيل حالتي قتل، و19 حالة احتجاز مؤقت، وثلاث حالات اختطاف، إضافة إلى 36 نقطة تفتيش، و111 عملية توغل وتحرك عسكري، و23 مداهمة للمنازل، و87 حالة تحليق جوي، فضلاً عن 13 انتهاكاً ضمن فئات أخرى. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الأنشطة العسكرية والأمنية في المنطقة، بالتوازي مع استمرار انعكاساتها على حياة المدنيين، خصوصاً في المناطق الزراعية القريبة من خطوط التماس. ومع استمرار تعذر الوصول إلى مساحات من الأراضي في حوض اليرموك، لا تقتصر المخاوف لدى سكان المنطقة على ضياع محصول موسم واحد، بل تمتد إلى تراجع قدرة العائلات على استثمار ممتلكاتها والمحافظة على مواردها الإنتاجية، في ظل غياب حلول تضمن عودتهم الآمنة إلى أراضيهم.