الصين وتمويل المناخ في COP31: من يتحمل فاتورة الاحترار العالمي؟

تتصاعد الخلافات حول تمويل المناخ، وتتجه الأنظار نحو دور الصين في المساهمة، مع التركيز على ضرورة توسيع قاعدة المساهمين وتحديد مسؤوليات الدول المتقدمة والنامية. تظهر صورة لعلم الصين أمام محطة طاقة تعمل بالفحم في داتونغ، بمقاطعة شانشي شمال الصين، بتاريخ 3 نوفمبر 2021.

تطالب فرنسا بتوسيع قاعدة المساهمين في التمويل المناخي، وتضع الصين في قلب هذا النقاش. لكن القضية تتجاوز حجم الأموال المطروحة لتطرح سؤالاً أكثر تعقيداً حول كيفية توزيع المسؤولية بين الدول التي تراكمت لديها الانبعاثات تاريخياً، والقوى الاقتصادية التي شهدت نمواً في قدراتها وانبعاثاتها لاحقاً.

مع انطلاق مؤتمر المناخ "COP31" في أنطاليا، يعود تمويل المناخ إلى الواجهة. يتركز النقاش حول من سيدفع تكاليف خفض الانبعاثات، وحماية المجتمعات من الكوارث المناخية، ومساعدة الدول التي تعجز موازناتها عن تحمل أعباء الاحترار العالمي.

تُعدّ فرنسا توسيع قاعدة المانحين إحدى أولوياتها، حيث تسعى لمشاركة أوسع في تمويل العمل المناخي تشمل القوى الاقتصادية التي لا تتحمل نفس الالتزامات المفروضة على البلدان المتقدمة ضمن الإطار المناخي الدولي. ومع ذلك، فإن اختزال القضية بسؤال "لماذا لا تدفع الصين؟" يحجب جانباً مهماً من الصورة، وهو أن بكين تقدم بالفعل تمويلاً مناخياً لدول أخرى. الخلاف الحقيقي يدور حول حجم مساهمتها، وشفافيتها، وما إذا كان ينبغي أن تبقى مساهماتها طوعية أم تتحول إلى التزام مماثل لالتزامات الدول المتقدمة.

لماذا لا تُعامل الصين كالدول المانحة التقليدية؟

يعتمد النظام المناخي الدولي على التمييز بين الدول المتقدمة والنامية، وعلى مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة". تقوم هذه الفكرة على أن مواجهة الاحترار مسؤولية جماعية، لكن البلدان تختلف في مساهمتها التاريخية في المشكلة وفي مواردها المتاحة لمعالجتها. يكرّس اتفاق باريس هذا التمييز في التمويل، حيث تنص المادة التاسعة على أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات والتكيف، بينما تشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم طوعاً. وبالتالي، لا يؤدي نمو اقتصاد دولة أو ارتفاع انبعاثاتها إلى انتقالها تلقائياً إلى فئة الدول الملزمة بتقديم التمويل بموجب هذه المادة.

تظهر صورة لجناح الصين في كوب 30 في بيلم، البرازيل، بتاريخ 10 نوفمبر 2025.

بوصفها طرفاً نامياً في هذا الإطار، تتمسك الصين بالفصل بين الالتزام الواقع على الدول المتقدمة والتعاون الذي تقدمه هي لدول الجنوب. وقد أكدت وزارة الخارجية الصينية، عقب اتفاق التمويل في باكو عام 2024، ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بمسؤولياتها، مع استمرار بكين في تقديم الدعم ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

قوة اقتصادية وانبعاثات كبيرة… هل تكفيان لتغيير القواعد؟

تستند حجة توسيع قاعدة المساهمين إلى أن خريطة القدرات الاقتصادية العالمية قد تغيرت، وأن تمويل التحول العالمي لا ينبغي أن يقتصر على مجموعة تقليدية من الدول. تحتل الصين موقعاً محورياً في هذا النقاش بسبب حجم انبعاثاتها. تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، المنشورة في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2024، إلى أن حصة الصين تبلغ نحو 30% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة. هذا الرقم يتعلق بالانبعاثات السنوية، ولا ينبغي الخلط بينه وبين المسؤولية التاريخية التراكمية عن الاحترار.

هنا تتقاطع طريقتان لتوزيع الفاتورة: الأولى تعطي وزناً أكبر للانبعاثات الراهنة والقدرة الحالية على الدفع، والثانية تشدد على تراكم الانبعاثات والفوارق التنموية. يمكن الجمع بين المعايير، لكن تحويلها إلى حصص مالية توافقية يظل مسألة سياسية حساسة للغاية. بالنسبة إلى الدول النامية، قد يعني تعديل قواعد المساهمة توسيع الموارد المتاحة، ولكنه قد يفتح الباب أيضاً أمام تخفيف مسؤولية البلدان المتقدمة أو إعادة توزيع التزاماتها على الآخرين.

الصين تدفع بالفعل… ولكن كم؟

تُظهر البيانات أن تصوير الصين كدولة غائبة تماماً عن التمويل المناخي غير دقيق. فبحسب دراسة لمعهد الموارد العالمية، قدمت الصين وحشدت نحو 45 مليار دولار لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف في الدول النامية خلال الفترة 2013–2022، بمتوسط 4.5 مليارات دولار سنوياً. وهذا يعادل حوالي 6% من إجمالي التمويل المناخي الذي قدمته وحشدته الدول المتقدمة خلال الفترة نفسها. شملت الدراسة التمويل العام الثنائي والمتعدد الأطراف، وائتمانات التصدير، والتمويل الخاص الذي تم حشده.

من جهتها، أعلنت الصين في مؤتمر باكو أنها قدمت وحشدت أكثر من 24 مليار دولار منذ عام 2016 لمساعدة بلدان نامية على مواجهة التحديات المناخية، وفق بيانات رسمية نُشرت في نوفمبر 2024. لا يصح جمع الرقمين أو اعتبارهما تناقضاً مباشراً، لأن الفترة الزمنية ونطاق الاحتساب ليسا متطابقين. كما أن الأموال "المقدمة والمُحشدة" لا تعني كلها منحاً من الموازنة الحكومية؛ فقد تشمل أدوات وقنوات تمويل متعددة. هنا تبرز مشكلة الشفافية: كيف يمكن مقارنة مساهمات الدول إذا اختلفت تعريفات التمويل المناخي وطرق احتساب القروض والاستثمارات والأموال الخاصة؟

ماذا تعني أهداف 300 مليار و1.3 تريليون دولار؟

يرتبط الخلاف حول الصين بإطار أوسع أُقرّ في "COP29" في باكو: هدف يبلغ 300 مليار دولار سنوياً على الأقل بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مع تولي الدول المتقدمة القيادة، ومن مصادر عامة وخاصة وثنائية ومتعددة الأطراف. وإلى جانبه، دعا الاتفاق جميع الجهات إلى العمل لرفع التمويل من مختلف المصادر إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً على الأقل بحلول عام 2035. هذان الرقمان يمثلان مستويين ضمن بنية التمويل، وليس فاتورتين منفصلتين تُجمعان تلقائياً. كما شجع القرار الدول النامية على المساهمة طوعاً في هدف الـ300 مليار دولار. وهذا يتيح للصين زيادة دعمها ضمن الإطار القائم، دون أن يعني ذلك تلقائياً تغيير تصنيفها أو تحميلها الالتزامات نفسها الواقعة على الدول المتقدمة.

بالنسبة إلى الدول النامية، قد يعني تعديل قواعد المساهمة توسيع الموارد المتاحة، ولكنه قد يفتح الباب أيضاً أمام تخفيف مسؤولية البلدان المتقدمة أو إعادة توزيع التزاماتها على الآخرين.

نوع الأموال لا يقل أهمية عن حجمها

بالنسبة لدولة تواجه الجفاف أو الفيضانات، لا يكفي الإعلان عن مليارات إضافية. المهم أيضاً هو طبيعة هذه الأموال: هل تصل في صورة منح أم قروض؟ وبأي فائدة؟ ولأي مشروعات؟ وكم يستغرق الحصول عليها؟ فالتمويل الذي يساعد على إقامة بنية تحتية قد يضيف، إذا جاء بشروط مكلفة، عبئاً جديداً إلى الدين العام. ولهذا تشدد الدول الأكثر هشاشة على أهمية المنح والتمويل الميسّر، وعلى ألا تتحول مواجهة كارثة لم تسهم كثيراً في التسبب بها إلى مصدر استدانة إضافية.

يبرز هذا الخلاف حول جودة التمويل ضمن ملفات التفاوض في أنطاليا. ومن ثم، فإن زيادة المساهمة الصينية أو غيرها ينبغي أن تُقاس أيضاً بما يصل فعلياً إلى المستفيدين، وبمدى ملاءمته لاحتياجاتهم، وليس بالقيمة الإجمالية المعلنة فقط.

هل يمكن الوصول إلى تسوية؟

تتيح القواعد الحالية مساراً عملياً: مساهمات صينية طوعية أكبر وأكثر وضوحاً، مع استمرار مسؤولية الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها. ويمكن أن يشمل ذلك تحسين الإفصاح عن التمويل، وتسهيل المقارنة بين المساهمات، وزيادة الموارد الموجهة إلى التكيف في البلدان الأكثر هشاشة. هذه صيغة تحليلية لتقريب المواقف، وليست اتفاقاً منجزاً في أنطاليا. نجاحها يتوقف على ألا يُستخدم توسيع قاعدة المانحين كذريعة لتقليص التمويل القائم، وألا يتحول التمسك بالتصنيفات إلى عائق أمام مساهمات إضافية ممن يستطيعون تقديمها. فالدول المعرضة للكوارث لا تستفيد من انتقال المسؤولية بين العواصم. ما تحتاجه هو أموال إضافية يمكن التنبؤ بها والوصول إليها، تساعدها على حماية سكانها دون إغراقها في الديون.