COP31 في أنطاليا: احترار المتوسط يدفع نحو تسريع التحول للطاقة النظيفة

في ظل تحذيرات متزايدة من مخاطر تغير المناخ في منطقة حوض المتوسط، يواجه مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا تحدياً حاسماً يتمثل في تحويل الوعود إلى أفعال ملموسة. تتزايد الدعوات لتطوير شبكات الكهرباء وتذليل العقبات أمام الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع التأكيد على أن تطوير هذه الشبكات هو المفتاح لتوسيع الاعتماد على طاقات الرياح والشمس وخفض الانبعاثات.

تتلاقى أزمة المناخ في المتوسط مع تحديات التحول الطاقي في سؤال جوهري: كيف يمكن تسريع وتيرة خفض الانبعاثات قبل تفاقم الخسائر البيئية والاقتصادية؟ على هامش المؤتمر، نقلت وكالة الأناضول تحذيرات من تسارع احترار المنطقة، إلى جانب دعوات لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة.

تبرز فجوة التنفيذ بين التحذيرات والحلول المقترحة؛ فالتوسع في محطات الرياح والشمس يتطلب شبكات قادرة على استيعاب إنتاجها، وسياسات داعمة لإحلال الكهرباء النظيفة محل الوقود الأحفوري في قطاعات النقل والصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

احترار المتوسط أسرع بـ20% من المعدل العالمي

أكد لفنت قوزو، مدير المركز الإقليمي لأنشطة تغير المناخ التابع لخطة عمل البحر المتوسط في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن منطقة المتوسط تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتغير المناخي، محذراً من احترارها بوتيرة أسرع بنسبة 20% مقارنة بالمعدل العالمي. وتتوافق هذه النسبة مع تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشمل احترار المنطقة ككل وليس فقط مياه البحر. ويحذر البرنامج أيضاً من تصاعد مخاطر الفيضانات، التآكل الساحلي، وتملّح الدلتا والخزانات الجوفية، مما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش.

تتفاقم تداعيات الاحترار في جنوب المتوسط مع توقعات بزيادة السكان، مما يرفع تعرض المنطقة للضغوط المناخية. يزداد الطلب على المياه والغذاء والطاقة بالتزامن مع اشتداد الضغط على الموارد الطبيعية. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ارتفاع الحرارة العالمية درجتين مئويتين قد يخفض الهطول في المتوسط بنحو 10 إلى 15%، مما يربط الأزمة المناخية بالأمن المائي والزراعي.

النظم البحرية والعواصف تحت ضغط التغير المناخي

أوضح قوزو أن ارتفاع الحرارة والتغير في تركيبة مياه البحر يؤثران على النظم البيئية البحرية ومواطن الكائنات الحية، مشيراً إلى ظهور أنواع جديدة من الأسماك على السواحل التركية. كما حذر من تداعيات التغير المناخي على حرائق الغابات، الأمطار الغزيرة، والأعاصير. وأشار إلى أن ارتفاع حرارة البحر الأسود قد يحفز الهطول في إسطنبول، وأن نشاط الأعاصير في المتوسط قد يتزايد. ومع ذلك، تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن الرصد المتاح لا يكفي لإثبات اتجاه تاريخي واضح في أعاصير المتوسط الشبيهة بالأعاصير المدارية (ميديكان)، وتتوقع الدراسات انخفاض تواترها مستقبلاً مع احتمال اشتداد أقواها.

الطاقة المتجددة تنمو… والشبكات تحتاج إلى تسريع

دعا بن باكويل، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، الدول إلى تعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول الطاقي وزيادة الاستثمارات في المصادر المتجددة. وأكد أن تطوير شبكات الكهرباء، البنية التحتية لنقل الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على الكهرباء هي أولويات التحول الطاقي. وتؤيد بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) هذا النمو، حيث بلغت إضافات القدرات المتجددة نحو 693 غيغاواط عام 2025، مشكلة 85.7% من إجمالي التوسع العالمي في قدرات توليد الكهرباء. ومع ذلك، فإن بناء المحطات لا يحل مشكلة إيصال الكهرباء، حيث قدرت وكالة الطاقة الدولية الحاجة إلى إضافة أو تجديد أكثر من 80 مليون كيلومتر من الشبكات بحلول عام 2040.

التراخيص والتمويل يعوقان الاستثمار في طاقة الرياح

حدد باكويل أبرز عقبات الاستثمار في طاقة الرياح بتأخر التراخيص، عدم وضوح السياسات، وصعوبات التمويل. ودعا إلى تسريع الإجراءات الإدارية، إرساء أطر تنظيمية مستقرة، وتوفير آليات تمويل تنافسية. ورحب بهدف تركيا لرفع القدرة المركبة لطاقة الرياح إلى 63 غيغاواط بحلول 2040، واصفاً إياه بالطموح والقابل للتحقيق.

شدد قوزو على أن مخرجات COP31 يجب أن تركز على التنفيذ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يشمل التحول إلى الكهرباء. وتظل الفائدة المناخية لهذا التحول مرتبطة بمصدر توليدها وكفاءة استخدامها، بحيث يتقدم كهربة الاقتصاد بالتوازي مع خفض كثافة الانبعاثات في قطاع الكهرباء.

تستند هذه الدعوات إلى مسار اتفاق COP28 في دبي، الذي دعا إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسن كفاءة الطاقة بحلول 2030، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. انطلقت أعمال COP31 في أنطاليا أمس الاثنين، وتستمر حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وفي ضوء التحذيرات المتوسطية والعقبات الاستثمارية، يصبح معيار التقدم قدرة الحكومات على ترجمة التعهدات إلى شبكات وتمويل ومشروعات تخفض الانبعاثات فعلياً.