المصارف في ترقب: موقف وزير المال حاسم بشأن ضريبة اليوروبوندز المثيرة للجدل

في خضم جدلية مالية وضريبية معقدة، تترقب المصارف اللبنانية موقف وزير المال، ياسين جابر، بشأن ضريبة مقترحة على سندات اليوروبوندز، والتي تقدر بنحو 700 مليون دولار أميركي. وقد حسم محامي جمعية المصارف، أكرم عازوري، الجدل مؤكداً أن هذه الضريبة "غير قانونية"، مشيراً إلى أن الضريبة تُفرض على الأرباح وليس الخسائر، وهو ما لا ينطبق على وضع المصارف الحالي.

وأوضح عازوري أن المبلغ المطالب به غير متوفر لدى المصارف، وأن ما تبقى لديها هو أموال المودعين التي هم في أمس الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى حكم صادر عن مجلس الشورى عام 2024 يمنع الدولة من شطب الودائع، مؤكداً أن الضريبة لا تُفرض إلا بقانون.

وانتقد عازوري منطق مصلحة الواردات الذي يعتبر أن المصارف حققت ربحاً بالليرة اللبنانية رغم خسارتها بالدولار، معتبراً هذا المنطق "غير قانوني". وأكد أنه في حال عدم تراجع مصلحة الواردات عن قرارها، فإن جمعية المصارف ستلجأ إلى مجلس شورى الدولة.

وأشار عازوري إلى أن وزير المال، ياسين جابر، ليس بالضرورة على علم بهذا القرار، خاصة وأنه منخرط في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قانون إعادة هيكلة المصارف. وأضاف أن فرض ضريبة غير متوجبة على القطاع المصرفي يتعارض مع السياسة الحكومية الرامية للحفاظ على المصارف وتعزيز سيولتها.

وفي الختام، يتجه الأنظار نحو موقف الوزير جابر، الذي يُرجح أن يحتكم إلى القوانين المالية والضريبية لإلغاء الضريبة المقترحة، مما سيجنب المصارف الإفلاس والمودعين الحرمان من أموالهم، ويُجنب صندوق النقد الدولي إحراجه في المفاوضات الجارية.