قرار قضائي حاسم: نقل مشتركي الإنترنت غير الشرعيين إلى شبكات أوجيرو الرسمية خلال 3 أشهر

في خطوة تهدف إلى معالجة انتشار ظاهرة الإنترنت غير الشرعي وما يترتب عليها من هدر للمال العام وحرمان لخزينة الدولة من عائدات مالية، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، قراراً بتكليف الهيئة المنظمة للاتصالات، بصفتها الجهة المشرفة على القطاع، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لنقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية. وتشمل هذه العملية نطاق سنترالات هيئة أوجيرو في مناطق الأشرفية، بدارو، العدلية، الحمرا، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس، الميناء والبحصاص، وذلك في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الاستنابة.

يضمن القرار استمرارية الخدمة للمشتركين وعدم انقطاعها خلال عملية النقل، مع التأكيد على عدم فرض أعباء إضافية عليهم. ولضمان التنفيذ السلس، يتوجب على الهيئة المنظمة للاتصالات التنسيق مع جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، بما في ذلك قيادة الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، للحصول على المؤازرة اللازمة. كما ستتولى الهيئة تنظيم تقارير دورية ترفع إلى النيابة العامة التمييزية، تتضمن الإجراءات المتخذة، عدد المشتركين الذين تم نقلهم، والإنذارات الموجهة للمخالفين، والمهل الممنوحة لهم، تمهيداً لقمع المخالفات ونقل الخدمة إلى الشبكة الشرعية بمؤازرة القوى الأمنية.