الكنيست يفتتح أعماله وسط انقسامات حادة ودعوات للتنازلات لتفادي انتخابات جديدة

افتتح الكنيست الإسرائيلي أعماله اليوم الثلاثاء، في ظل انسداد سياسي حاد، حيث نجحت المعارضة في تأمين الأغلبية اللازمة لتغيير رئاسة الكنيست. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القوى السياسية المختلفة إلى تقديم تنازلات بهدف تفادي إجراء انتخابات جديدة. وقد أعلن حزب "يشار" عن تسليمه لرئيس الكنيست المنتهية ولايته، أمير أوحانا، أكثر من 61 توقيعاً يطالب بإقالته وانتخاب خلف له، مقدماً رسمياً اسم ماتان كاهانا كمرشح لهذا المنصب. جاءت هذه الخطوة عقب توصل رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" إلى تفاهم شامل حول توزيع المناصب الرئيسية في البرلمان خلال مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض التعيينات ستكون مؤقتة.

تشريع موازٍ: لجنة تحقيق وتحديد ولاية رئيس الحكومة

بالتوازي مع التحركات للسيطرة على رئاسة الكنيست، دفع حزب "يشار"، بالتعاون مع كتل أخرى، بسلسلة من مشاريع القوانين. يتصدر هذه المشاريع مشروع يهدف إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت ورافقت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومشروع آخر لتعديل "قانون أساس: الحكومة" لوضع سقف زمني أقصى لتولي منصب رئيس الحكومة. كما قدم الحزب مقترحات لإلغاء ستة تشريعات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، ووصفها بأنها جزء من "الانقلاب على نظام الحكم". وتشمل هذه المقترحات إلغاء القانون المتعلق بتغيير مكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته، وإلغاء التعديل على "قانون أساس: القضاء"، وإلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم، بالإضافة إلى إلغاء التعديل على قانون الاتصالات الخاص بالبث، وترتيبات تعذر أداء رئيس الحكومة لمهامه، وإلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.

هرتسوغ: أكملوا الولاية

في كلمته الافتتاحية، وبعد قرع المطرقة ثلاث مرات معلناً انطلاق أعمال الكنيست، طالب الرئيس هرتسوغ النواب الـ 120 بمد اليد للخصوم وتقديم تنازلات لتشكيل حكومة جديدة. وشدد على أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت نحو 80%، داعياً النواب إلى بذل كل جهد ممكن لتفادي انتخابات أخرى وتمكين الكنيست الحالية من إتمام ولايتها في ظل المهام الملقاة عليها.

من جانبه، رسم رئيس الكنيست المنتهية ولايته، أمير أوحانا، في خطابه حدود حكومة الوحدة التي يدعو إليها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مستبعداً أي شراكة مع الأحزاب العربية التي وصفها بأنها "داعمة للإرهاب"، ومع حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، متهماً إياه بترويج "افتراءات دموية" ضد إسرائيل وجنودها. وبذلك، حصر أوحانا الدعوة في الأحزاب الصهيونية غير المستثناة، على أن يترأسها نتنياهو، في وقت تسعى فيه كتلة آيزنكوت إلى الإمساك بالمناصب الرئيسية في الكنيست تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

نتنياهو يتمسك بحكومة وحدة ويهاجم العرب

قال رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية، إن إسرائيل ستواجه قريباً ضغوطاً دولية لدفعها إلى التراجع عن سيطرتها على مناطق في قطاع غزة وسوريا ولبنان، وإلى القبول بإقامة دولة فلسطينية وإيران نووية. وأضاف أن إيران ما زالت تشكل "تهديداً وجودياً" لإسرائيل، وأنها تعمل على استئناف نشاطها النووي، مستعرضاً ما وصفه بالإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل خلال الحرب، بما في ذلك اغتيال قادة فلسطينيين ولبنانيين وإيرانيين، معتبراً أن هذه العمليات غيرت وجه الشرق الأوسط. ودعا نتنياهو الأحزاب الإسرائيلية إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وحدة برئاسته لمواجهة هذه الضغوط، مشدداً على رفض إقامة دولة فلسطينية، ومحذراً من تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي وصفها بـ"الداعمة للإرهاب". وقال إن "هناك في الكنيست من يتحدث بجدية عن تشكيل حكومة تستند إلى داعمي الإرهاب وكارهي إسرائيل"، مضيفاً: "وأنا لا أتحدث عن العرب"، مدعياً في الوقت نفسه أنه لا يعارض تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب في إسرائيل. وذكر نتنياهو أنه لا فرق بين القائمة الموحدة المعتدلة والقائمة المشتركة، زاعماً أن القائمتين تسعيان إلى "القضاء على دولة إسرائيل"، وأن الخلاف بينهما يقتصر على إقامة دولة إسلامية أو دولة فلسطينية قومية على أنقاض الدولة الصهيونية. واتهم رئيس القائمة الموحدة منصور عباس بالاستعداد لوصف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية" مقابل دخول الحكومة والتأثير في قراراتها، مستحضراً مفهوم "التقية" والتراجع عن العهود في الإسلام، ضمن هجومه على الأحزاب العربية والتشكيك في مواقفها. وخلال الخطاب، غادر رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان قاعة الكنيست احتجاجاً على تحريض نتنياهو ضد العرب. كما قاطع رئيس تحالف "بياحد" نفتالي بينيت خطاب نتنياهو، مطالباً إياه بتوضيح موقفه من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن قضية مستشاريه. وهتف بينيت: "لماذا لا تتحدث عن لجنة تحقيق في السابع من أكتوبر؟ ماذا عن مستشاريك؟"، وسط صيحات واحتجاجات وُجهت إليه، فيما ردّت عليه زوجة نتنياهو سارة من مكان جلوسها.

آيزنكوت وبينيت: حكومة طوارئ وإصلاح سريع

قال رئيس "يشار" غادي آيزنكوت خلال اجتماع كتلته إنه سيشكل حكومة طوارئ، مؤكداً تمسكه بالهدف الذي أعلنه قبل الانتخابات والقاضي بتعميم الخدمة العسكرية أو القومية على جميع الإسرائيليين. أما رئيس تحالف "بياحد" نفتالي بينيت فقال إن حزبه حصل على الأدوات اللازمة لتشكيل حكومة رشيدة، لكن الوقت ضيق، مشيراً إلى أن جنود الاحتياط على الحدود يتوقون إلى التغيير. وأضاف بينيت أنه يبذل جهده شخصياً لمساعدة آيزنكوت على تشكيل حكومة إصلاحية صهيونية في أسرع وقت، لبدء ما سماه "ثورة الخدم" وإصلاح الدولة.

ليبرمان: لا أسعى لرئاسة الحكومة

من جهته، قال ليبرمان إن الحكومة المقبلة ستضطر إلى تقديم تنازلات في ملف قانون التجنيد الإجباري، الذي يجب أن يجتاز اختبار المحكمة العليا. ونفى ليبرمان التقارير التي تحدثت عن سعيه لتولي رئاسة الحكومة، مؤكداً أن حزبه رشّح آيزنكوت لتشكيلها وأنه يدعمه، ولا يسعى إلى أي تعديل. وأعلن ليبرمان أنه سيستدعي المفوض العام للشرطة داني ليفي ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني إلى لجنة الخارجية والأمن، معتبراً أن الفجوة بينهما حول الاشتباه بتدخل أجنبي غير مبررة.

جبارين: سد أمام عودة نتنياهو

قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إن قائمته ستعمل على حماية مصالح المجتمع العربي والتصدي لعودة حكومة برئاسة نتنياهو. وأضاف أن القائمة ستكون شبكة أمان لمجتمعها وقضاياه الحارقة، وجسماً مانعاً يحول دون عودة حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. وقاطع الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير النائب جبارين بحدة خلال مراسم أداء اليمين في الكنيست الجديد، متهماً إياه بدعم حركة حماس. وصرخ بن غفير في وجه جبارين القيادي في "القائمة المشتركة"، قائلاً: "لمن يؤدي الولاء؟ لحركة حماس؟". وكتب بن غفير على منصة "إكس" بعيد ذلك "من لا يدين بالولاء فلا مكان له في الكنيست الإسرائيلي".