وزيرة التربية ريما كرامي في مواجهة إضراب أساتذة الثانوي: قرار 1513 يثير الجدل

تتزايد حدة الاحتجاجات أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، حيث نظم مئات الأساتذة من التعليم الرسمي، وتحديداً أساتذة التعليم الثانوي، وقفة احتجاجية اعتراضاً على القرار الوزاري رقم 1513. هذا القرار، الذي يهدف إلى تعزيز سياسة دمج الشعب والصفوف، يهدد بإلغاء عقود بعض الأساتذة المتعاقدين، مما دفع رابطة التعليم الثانوي إلى إعلان الإضراب المفتوح لحين إلغاء القرار.

ويصف مصدر في وزارة التربية ما يحدث بأنه "كسر للـscore" في عدد الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى الوزارة، مرجعاً ذلك إلى السياسات المتبعة من قبل الوزيرة ريما كرامي. القرار 1513، الذي صدر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتضمن تعديلات على معايير فتح الشعب ودمج الصفوف، وتنظيم ساعات النظارة في المدارس والثانويات الرسمية.

يؤكد رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر أن المطلب الوحيد هو إلغاء القرار، معتبراً أنه يستهدف قطاع التعليم الثانوي بشكل خاص. ويشير العمر إلى أن القرار يجعل أداء المهام صعباً على الأستاذ واستيعاب الطلاب متعذراً، مؤكداً رفضهم لأي بند من بنوده.

من جانبها، تعبر الأستاذة المتعاقدة بديعة مرتضى عن استغرابها من القرار، معتبرة أنه يهدف إلى ضرب القطاع الرسمي وتشجيع العائلات على التوجه إلى المدارس الخاصة. وتنتقد مرتضى التركيز على دمج الصفوف بدلاً من تطوير أدوات التعليم وتقنياته، مشيرة إلى أن القرار يقلل من ساعات عمل المتعاقدين وبالتالي من دخلهم.

وتشير معلومات "النهار" إلى أن الوزيرة كرامي تعتبر أن ما تقوم به هو واجبها ويندرج ضمن قرارات مجلس الوزراء، وأنها لا تنوي التراجع عن قرارها في الوقت الراهن، رغم خشيتها من تأثر العام الدراسي بالإضراب المستمر. وكانت الوزيرة قد بررت القرار في مؤتمر صحفي بضرورة تنظيم قطاع التعليم الرسمي وترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن قانون الموازنة لعام 2026 يمنع التعاقد الجديد خارج التعاقد الأصيل، وأن مجلس الخدمة المدنية وضع شروطاً صارمة للتعاقد الأصيل.

كما لفتت الوزيرة إلى وجود مخالفات في توزيع النظار والتشعيب، وأن القرار يلحظ استثناءات للمناطق النائية والمدارس ذات الظروف الخاصة وفي الجنوب.