الشرطة الإسرائيلية تشكك في جدوى التحقيق بتدخل أجنبي مزعوم في انتخابات الكنيست

قدمت الشرطة الإسرائيلية تقييماً للمستشارة القضائية للحكومة يثير شكوكاً جدية حول جدوى الاستمرار في التحقيق بقضية التدخل الأجنبي المزعوم في انتخابات الكنيست. جاء ذلك بعدما تبيّن أن ما سلمه جهاز الأمن العام (الشاباك) لا يرقى إلى إثبات وجود مخالفات أمنية أو أي مساس بنزاهة الاقتراع ونتائجه. ووفقاً لتقييم الشرطة، فإن ما تبقى من القضية قد لا يتجاوز شبهات ضيقة مرتبطة بتمويل الأحزاب.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الشرطة سلمت، يوم الإثنين، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رأياً مهنياً أبدت فيه تحفظاً كبيراً على إمكانية تحقيق أي تقدم في الملف، في ضوء هشاشة المعطيات المتوفرة وغياب أي مرتكز لشبهات تتعلق بمخالفات أمنية أو بالتأثير على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

وأشار التقرير إلى أن الملف قد يتقلص إلى هفوة محدودة منسوبة إلى النائب السابق أيمن عودة، واصفاً ما جرى بأنه قد لا يعدو كونه "خطأ بسيطاً ارتكبه عضو الكنيست عودة"، دون تحديد ماهية هذا الخطأ أو ما إذا كان يرقى إلى مخالفة قانونية. ويتولى التحقيق فريق مشترك يضم محققين بارزين من الشرطة والشاباك، ويخضع لإشراف ثلاثة مسؤولين كبار من الجهازين، في حين تُطلع المستشارة القضائية للحكومة بشكل دوري على ما يتوصل إليه المحققون.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة i24NEWS بأن الشرطة أبلغت المستشارة القضائية بأن ما وصلها من الشاباك حتى الآن لا يثير، في أحسن الأحوال، سوى شبهات على صلة بتمويل الأحزاب، وليس برشوة الناخبين أو بتدخل جهات خارجية للتلاعب بالانتخابات. ونقلت القناة عن مسؤول في الشرطة قوله: "لا توجد دراما، فالأمر أقل بكثير مما نُشر في وسائل الإعلام. المسألة الأساسية هي تمويل الأحزاب".

وتعكس هذه المعطيات تآكل الأساس الذي قامت عليه المزاعم الأولى بشأن تدخل خارجي للتأثير على انتخابات المجتمع العربي، إذ بات التحقيق يتمحور حول احتمال وجود تجاوزات محدودة في تمويل الأحزاب، من دون أي أدلة تسند الادعاءات المتعلقة بالعبث بنتائج التصويت.

وكان مسؤولون على اطلاع على مجريات التحقيق قد أكدوا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أن الشاباك لم يقدّم ما يثبت مزاعم رئيسه، دافيد زيني، بشأن التدخل الأجنبي، معتبرين أن القضية "ليست أمنية بكل تأكيد، وثمة شك إذا كانت جنائية". وأفاد التقرير بأن التحقيق تطرّق إلى معلومات استخباراتية عن مبلغ بمئات آلاف الشواكل مصدره السلطة الفلسطينية، دون أن يثبت الشاباك أي رابط بين هذه الأموال ورشوة انتخابية لمصلحة أحد الأحزاب العربية، أو توظيف قسائم وقود للتأثير على اقتراع الناخبين.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت، الأحد، أنها غير مطلعة على معطيات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات أو تأسيس الادعاء بوجود تدخل قد يفضي إلى تغييرها. وقالت بهاراف ميارا: "لا أعرف أي بنية تحتية (معطيات) فيها، ولو بالتقريب، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في نتائج الانتخابات".

وتعود القضية إلى شبهات طرحها رئيس الشاباك قبل انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست، زاعماً تحويل مبالغ مالية كبيرة من جهة أجنبية للتأثير على النتائج، ومطالباً بالتحقيق مع النائب السابق، أيمن عودة، والنائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، دون تقديم أدلة تسند الاتهامات الموجهة إليهم.