فنزويلا تفتح أبواب قطاع الكهرباء أمام الاستثمار الخاص بعد سنوات من الأزمات

في خطوة تهدف إلى معالجة سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة التي أدت إلى أزمة حادة في إمدادات الطاقة، وافق البرلمان الفنزويلي بالإجماع يوم الثلاثاء على إصلاح اقتصادي يفتح قطاع الكهرباء المتعثر أمام الاستثمار الخاص. يأتي هذا الإصلاح بدعم من الولايات المتحدة، ويعكس التزام الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز بتنفيذ رغبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح القطاعات التي تم تأميمها سابقًا أمام الاستثمار الأجنبي، وذلك عقب احتجاز الولايات المتحدة لنيكولاس مادورو في يناير.

منذ تأميم نظام الطاقة في عام 2007، عانت فنزويلا من نقص مزمن في إمدادات الطاقة، وتفاقمت المشكلة بسبب غياب الاستثمارات اللازمة وسوء الإدارة المستمر. وتشهد أجزاء واسعة من البلاد حاليًا انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، مما يؤثر على حياة المواطنين والاقتصاد.

لم يقتصر الانفتاح على قطاع الكهرباء فحسب، بل قامت إدارة رودريغيز أيضًا بفتح قطاعي التعدين والنفط أمام الاستثمار الخاص. وفي سبتمبر الماضي، أبرمت كراكاس اتفاقًا نفطيًا هامًا مع واشنطن، منح بموجبه الولايات المتحدة حق الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من النفط، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي احتياطيات النفط في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم.