مليارات الأرباح من القروض في زمن الانهيار: هل يعيد قانون الودائع الأموال للمودعين؟

في الفترة ما بين عامي 2019 و2023، شهد لبنان انهياراً اقتصادياً حاداً، حيث فقد المودعون القدرة على التصرف بمدخراتهم، وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وانكمش حجم الاقتصاد. ومع ذلك، لم تتوزع الخسائر بالتساوي. فبينما تحمل المودعون والموظفون والمتقاعدون عبء الانهيار، استفادت فئات أخرى من تراجع القيمة الفعلية للديون وتعدد أسعار الصرف، وحققت مكاسب استثنائية وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 90% من قيمة التزاماتها.

اليوم، ومع البحث في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يبرز تساؤل جوهري: هل يكفي توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، أم ينبغي أيضاً استرداد جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققها المستفيدون من الأزمة؟

الدولة اللبنانية والمستفيدون من انهيار الليرة:

كانت الدولة اللبنانية من أبرز المستفيدين حسابياً من انهيار الليرة. فقبل الأزمة، تجاوز دينها بالعملة الوطنية (سندات الخزينة) وبالدولار الأميركي (سندات اليوروبوندز) 100 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي. ومع انهيار العملة، تراجعت القيمة الفعلية لهذا الدين بالدولار بصورة هائلة، بينما تحمل الدائنون خسائر كبيرة. أما سندات اليوروبوندز، فقد انخفضت أسعارها في مراحل مختلفة إلى ما دون 20%، بل إلى ما دون 15% من قيمتها الاسمية، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى مستويات تقارب 30%. وقد أتاح ذلك للمستثمرين الذين اشتروها بأسعار متدنية فرصة تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة.

المقترضون والأرباح الناتجة عن تسديد القروض بالليرة:

من أبرز المستفيدين من الأزمة المقترضون الذين تمكنوا من تسديد قروض محررة بالدولار باستخدام الليرة اللبنانية، وفق أسعار صرف أدنى بكثير من أسعار السوق. وتشير التقديرات الواردة في النقاش حول مشروع القانون إلى أن قروضاً بمليارات الدولارات سُدّدت خلال الأزمة، وحقق المقترضون في بعضها منافع اقتصادية تجاوزت 90% من قيمتها الأصلية.

تتناول المادة الخامسة، البند الخامس، وفق الصيغة المتداولة للمشروع، القروض والتسهيلات التي تتجاوز أرصدتها 750 ألف دولار، والتي سُدّدت بالليرة بسعر أدنى من سعر السوق اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019. أما المادة السادسة، البند الرابع، فتفرض تعويضاً استثنائياً موحداً بنسبة 30% من قيمة الدين. لكن المشكلة الأساسية في هذه المقاربة أنها لا تميز بين المقترضين وفقاً لحجم المنفعة الفعلية التي حققها كل منهم.

ضريبة على الربح الفعلي:

في هذا السياق، يطرح عضو لجنة المال والموازنة النائب رازي الحاج، اعتماد ضريبة استثنائية على الأرباح الفعلية التي حققها المقترضون نتيجة تسديد قروضهم بالليرة، بدلاً من فرض نسبة موحدة على القيمة الاسمية للقروض. وتقوم هذه المقاربة على احتساب المنفعة الاقتصادية استناداً إلى تاريخ التسديد وسعر الصرف الفعلي في السوق. ويقترح الحاج اعتماد ضريبة استثنائية بنسبة تتراوح بين 15% و20% من الربح المحقق، مع تخصيص إيراداتها لصندوق استرداد الودائع. وتتميز هذه المقاربة بأنها تربط المساهمة بحجم المنفعة الفعلية، بدلاً من إخضاع جميع المقترضين لمعاملة واحدة.

القروض المسددة بالشيكات المصرفية أو "اللولار":

خلال الأزمة، اشترى بعض المقترضين شيكات مصرفية بالدولار المحلي من الغير بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الاسمية، واستخدموها لتسديد قروضهم بالدولار بالقيمة الاسمية الكاملة. وقد تراجعت الأسعار التقريبية لهذه الشيكات من نحو 55% من قيمتها الاسمية عام 2020، إلى 35% عام 2021، و25% عام 2022، وصولاً إلى نحو 15% عام 2023. ولتوضيح حجم المكاسب، يمكن افتراض أن أحد كبار المقترضين كان مديناً بمئة مليون دولار، فاشترى شيكات مصرفية بالقيمة الاسمية نفسها مقابل 20 مليون دولار نقداً، واستخدمها لإطفاء كامل دينه. في هذه الحالة، يكون قد حقق منفعة اقتصادية تصل إلى 80 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من قيمة القرض.

ثغرات مشروع القانون:

تظهر إحدى أخطر ثغرات مشروع القانون في استثناء القروض المسددة من حسابات الدولار المحلي، من دون التمييز بين الودائع الأصلية للمقترض والشيكات التي اشتراها من الغير بأسعار مخفضة. فليس من العدل معاملة من سدد قرضه من وديعته الخاصة بالطريقة نفسها التي يُعامل بها من اشترى ودائع أو شيكات من الغير بجزء ضئيل من قيمتها الاسمية. وينبغي التمييز بين الحالتين، مع إمكان استثناء عمليات التسديد من الحسابات الأصلية العائدة إلى المقترض أو زوجه أو زوجته أو أصوله وفروعه المباشرين، شرط إثبات ملكية الأموال ومصدرها. أما من اشترى شيكات مصرفية بأسعار مخفضة واستخدمها لإطفاء ديونه، فينبغي إخضاع المنفعة الفعلية التي حققها لرسم استثنائي.

مليارات الدولارات يمكن استرداد جزء منها:

تشير التقديرات المتداولة إلى أن قيمة القروض المسددة خلال الأزمة بالليرة اللبنانية أو بواسطة الشيكات المصرفية تجاوزت 28 مليار دولار، منها أكثر من 25 مليار دولار يُقدّر أنها سُدّدت بواسطة الشيكات أو الدولار المحلي. وإذا افترضنا أن متوسط المنفعة الاقتصادية الناتجة عن تسديد هذه القروض بالشيكات بالدولار المحلي بلغ 50%، فإن الأرباح الاستثنائية قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار. وبالتالي، فإن فرض رسم بنسبة 20% على هذه الأرباح قد يوفّر نظرياً ملياري دولار لصندوق استرداد الودائع.

من سيعارض استرداد الأرباح الاستثنائية؟

من المتوقع أن يواجه هذا التوجه اعتراضات من بعض المستفيدين من عمليات التسديد بكلفة متدنية، ولا سيما كبار رجال الأعمال وبعض المصرفيين والسياسيين أو الأشخاص المرتبطين بهم، ممن قد يكونون حققوا مكاسب كبيرة. فقد أتاحت الأزمة لبعض المقترضين الكبار إطفاء التزامات بملايين الدولارات مقابل جزء محدود من قيمتها الفعلية، فيما عجز صغار المودعين عن استعادة مدخراتهم.

نحو معالجة عادلة وشاملة:

إن استرداد جزء من الأرباح الاستثنائية يجب أن يشكل أحد مصادر تمويل إعادة الودائع، من دون أن يكون بديلاً عن مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وتقتضي المعالجة اعتماد رسم عادل على المنفعة الفعلية، يشمل القروض المسددة بالليرة وفق أسعار صرف تفضيلية، وكذلك، وهذا هو الأهم، القروض المسددة بواسطة شيكات أو ودائع مصرفية اشتُريت من الغير بأسعار مخفضة. كما ينبغي وضع آلية واضحة للتحقق من العمليات واحتساب الأرباح وتحصيل المساهمات خلال مهلة محددة، مع تخصيص الإيرادات حصراً لصندوق استرداد الودائع، واحترام الضمانات الدستورية والقانونية.

العدالة لا تقتصر على توزيع الخسائر:

دفع اللبنانيون ثمن الانهيار، لكنهم لم يدفعوه بالتساوي. فبينما خسر المودعون جزءاً كبيراً من القيمة الفعلية لأموالهم، وتآكلت رواتب الموظفين وتعويضات المتقاعدين، تمكن آخرون من إطفاء ديون ضخمة بكلفة متدنية، وتحقيق مكاسب استثنائية نتيجة انهيار العملة وتراجع قيمة الشيكات المصرفية. وتؤكد مصادر متابعة أن "أي قانون جدي للانتظام المالي واسترداد الودائع لا يجوز أن يكتفي بتوزيع الخسائر، بل يجب أن يتناول أيضاً الأرباح التي تحققت بفعل الأزمة. فمن استفاد من الانهيار وحقق أرباحاً استثنائية يجب أن يساهم بجزء عادل منها في إعادة أموال الذين تحملوا خسائر الأزمة. إذ لا عدالة في أن تُحمّل الخسائر للمودعين، بينما تبقى الأرباح الاستثنائية في حوزة المستفيدين منها".

السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه المشرّع ليس فقط: من دفع ثمن الانهيار؟ بل أيضاً: من استفاد منه، وكم ينبغي أن يساهم في إصلاح نتائجه؟