استطلاعات الرأي في لبنان: جدل النتائج وتأثير السياسة على الدراسات

في لبنان، حيث تتصاعد الخلافات حول قضايا استراتيجية، تتحول المعارك السياسية والمجتمعية إلى ساحة لتصنيفات تجريها شركات استطلاعات ودراسات. هذه الشركات تطلق نظريات حول "القوى الأكثر تمثيلاً" أو "قرارات المواطنين حيال المصير" في مجالات متنوعة. هذا الواقع يضع أي مواطن يطالع هذه الدراسات والاستطلاعات أمام تناقضات، رغم أن الهدف المفترض هو تبديد الإشكاليات.

الملاحظ أن عدداً من الاستطلاعات والدراسات التي أُعدت في لبنان مؤخراً لا تستوفي الشروط التقنية اللازمة، مثل تقديم تفاصيل وافية عن العينة (العدد، الفئة، النوع) والمناطق التي شملتها.

في سياق متصل، أصدر "مركز البحوث الدولي" دراسة ميدانية حول "مواقف الشيعة في لبنان ما بعد حرب 2026"، تناولت موضوع حصر سلاح "حزب الله". الدراسة، التي أُطلقت في أيلول/سبتمبر 2026 ونُشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2026، استهدفت مشاركين شيعة من محافظات لبنانية مختلفة، مع التركيز على التنوع الجغرافي. اعتمد المركز في تقدير حجم العينة على معادلة ريتشارد جيجر بخطأ مستهدف قدره 5%، وتضمنت الدراسة 25 مؤشراً. إلا أنه لوحظ عدم حيادية في المصطلحات المستخدمة، مثل استخدام كلمة "المقاومة" وإسناد "وظيفة دفاعية" لها، وعنوان فرعي مثل "المقاومة وسلاحها والوظيفة الدفاعية" بدلاً من مصطلحات أكثر حيادية. كما تحاشت الدراسة ذكر عدد المستطلعين واكتفت بالنسب المئوية، ولم تحدد المناطق بدقة، مما يثير تساؤلات حول مدى جديتها أو إمكانية تضليلها. أشارت الدراسة إلى أن 95.7% من المشاركين يؤيدون ضرورة المقاومة المسلحة، و95% يؤيدون بقاء سلاحها ما دامت الدولة عاجزة عن توفير الحماية.

في المقابل، ناقض استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ستاتيستكس ليبانون" في أيلول/سبتمبر 2026 هذه النتائج، حيث أفاد بأن 66.4% من المشاركين من الطائفة الشيعية يؤيدون تسليم سلاح "حزب الله" إلى الدولة. كشفت المؤسسة عن عدد المشاركين، لكنها لم تحدد المناطق التي شملها الاستطلاع، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل العينة للتنوع السياسي داخل الطائفة.

يعتبر رئيس مؤسسة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر أن عدم نشر تفاصيل متقدمة عن العينة يعود إلى أن المنهجية تُعطى لمن يقوم بالاستطلاع مقابل مادي، وليس للمواطن العادي. ويؤكد على ضرورة مقارنة أي استطلاع بالنتائج الواقعية.

استطلاعات ودراسات بحسب الطلب أو التمويل:

يقرّ أصحاب مراكز الأبحاث بأن أي استطلاع هو استطلاع مدفوع مادياً، وغالباً ما يكون "بحسب الطلب" وليس بدافع الفضول، نظراً للتكلفة الباهظة. يقول كمال الفغالي، رئيس "مركز الأبحاث والتوثيق"، إن التمويل ضروري، ويأتي من جهات مختلفة كالأحزاب والمؤسسات غير الحكومية والمراكز الخارجية والسفارات. بعض الأحزاب قد لا تنشر نتائج الاستطلاعات إذا لم تعجبها، بينما تقبل قوى أخرى الدراسات حتى لو كانت نتائجها غير داعمة لها، ويمكن تطوير الدراسة لفهم أسباب عدم التأييد.

يضيف الباحث ربيع الهبر أن أي استطلاع مدفوع، وهذا طبيعي نظراً لتكلفته. لا ينتج استطلاع دون طلب، ولا توافق الشركات المحترمة على أي توصية، رغم أن السياسيين قد يعترضون على النتائج. يعود التكتم عن الجهة الطالبة والممولة إلى العامل التنافسي بين الشركات.

من جهته، يوضح مكرم عويس، المدير التنفيذي لـ"المركز اللبنانيّ للدراسات LCPS"، أن المركز يضع خطة سنوية قابلة للتعديل، ويحصل على تمويله من مصادر متعددة كجهات أممية أو تنموية أو مراكز خارجية. يؤكد المركز على عدم السعي للربح وعدم الانتماء الحزبي، ويغطي كل لبنان. لا يأخذ المركز موافقة الجهة الممولة على النتائج، وهناك طريقتان للتعامل مع الممولين: إما طرح المركز لطروحاته والحصول على تمويل، أو تقديم طلبات للمنح بناءً على أهداف المركز وخبراته. يكشف المركز عن الممول والعينة في جميع مشاريعه.

التأثير وكيفية الانتقاء بين الاستطلاعات والدراسات:

يؤكد الخبير في التنمية أديب نعمة أن الاستطلاعات تؤثر بخلق سردية حول الرابح، لكن تأثيرها العام ليس كبيراً، حيث تتأثر الجماهير بوسائل الإعلام المتوافقة مع قواها السياسية. عند اتخاذ موقف سياسي، يعتمد الناس على المسؤولين المناطقيين، مما يحد من تأثير الاستطلاعات. في الاستحقاقات الانتخابية، تلعب العوامل الانتمائية والطائفية دوراً رئيسياً، ويستغل السياسيون هذا المناخ لتعزيز حقوق طوائفهم، بالإضافة إلى عامل الزعامة القوية.

تشير ديانا البابا، المديرة التنفيذية في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات"، إلى أن هناك من يمول استطلاعات، لكن الجمعية تراقب الحملات الانتخابية ولا تقوم باستطلاعات. تدعو المواطنين إلى الوعي عند تلقي أو قراءة أي استطلاع، مع التركيز على فترة صدوره، نوع المعلومة، ومصدرها، لأن بعض الاستطلاعات قد تشكل خطراً أو تؤدي إلى عواقب وخيمة. تسعى الجمعية للتحقق من الاستطلاعات لتجنب إثارة الإشكاليات والعنف، وتوعي المواطنين بأهمية التأكد من المصدر.

تزداد المحتويات المضللة أثناء الحروب وفترات الانتخابات، ويمكن أن تسبب النعرات الطائفية وتؤثر على سلامة العملية الانتخابية. يجب على المواطنين معرفة تفاصيل العينة، وكيفية إقامة الاستطلاع، وتوقيته، وأدواته. يساعد تقديم تفاصيل عن العينة، وما إذا كانت عشوائية، مع الحفاظ على الأمانة البحثية، في تقييم الاستطلاعات. في فترات الحروب، يمكن لأي خبر أو دراسة أن يؤثر على الناس، وتتأثر الحالة الشعبية بما تقدمه الاستطلاعات والدراسات في الفترات الانتخابية. ومع ذلك، يميل الناس إلى التفاعل مع المنصات التي تحاكي توجهاتهم السياسية.

في الختام، يعتمد مدى معقولية أي استطلاع أو دراسة على الالتزام بالشروط التقنية، بما في ذلك تقديم تفاصيل وافية عن العينة والمناطق المشمولة.