هل تنجح واشنطن في كسر دائرة الصراع اليمني المتجدد؟

مع تجدد المواجهات في اليمن وتصاعد هجمات الحوثيين على الملاحة التجارية، تتزايد الحاجة إلى رفع الكلفة الدبلوماسية والمالية التي يتحملها الحوثيون، وزيادة الضغط على حصولهم على إمدادات الأسلحة من إيران. في أعقاب اندلاع حرب غزة في تشرين الأول 2023، سعى الحوثيون لإظهار تضامنهم مع حركة حماس، المتحالفة مع إيران، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، وتصعيد هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. ردت إدارة بايدن بشن غارات جوية ضد الجماعة في كانون الثاني 2024. وبعد عام، نفذت إدارة ترامب عملية "رف رايدر" في اليمن في أيار 2025، منهية الحملة مقابل اتفاق توسطت فيه سلطنة عُمان لوقف هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية، رغم استمرار الجماعة في استهداف أهداف أخرى في المنطقة. بحلول أيلول، دفعت الهجمات المستمرة إسرائيل إلى استهداف البنية التحتية للحوثيين، بما في ذلك ميناء الحديدة. في الوقت نفسه، شهد التحالف الذي تقوده السعودية انقسامات في كانون الأول بعد هجوم شنّه "المجلس الانتقالي الجنوبي" على قوات الحكومة اليمنية.

يبدو أن المشهد نفسه يتكرر اليوم، وفقاً لباحثة أمريكية بارزة في واشنطن. فالمواجهات تتجدد، وتقدم الولايات المتحدة دعماً عسكرياً، بينما يتحمل الحوثيون الضربات ويتكيفون معها، وتظل جذور الصراع دون معالجة. في الأسابيع الأخيرة، سرّعت واشنطن عملية تسليم الأسلحة ونشرت مستشارين للمساعدة في مجال الاستخبارات وتحديد الأهداف، واستأنفت دعم التزويد بالوقود، وأرسلت بطارية صواريخ باتريوت إضافية لحماية منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية. لكن هذا النهج لا يمكنه حل الصراع، وقد لا يكفي لتهدئة الوضع في ظل الظروف الاستراتيجية المتغيرة، أبرزها إنهاك التحالف السعودي وتفكك صفوفه واستنزاف مخزوناته من الأسلحة، وتزايد قوة الحوثيين وصلابتهم بفضل استمرار الإمدادات الإيرانية، واستفادتهم من الخبرات الإيرانية والروسية المكتسبة في صراعات أخرى، فضلاً عن اضطراب المشهد الإقليمي نتيجة تعثر الولايات المتحدة وشركائها في إدارة صراعات متعددة.

كيف يمكن لواشنطن المساعدة في كسر هذه الحلقة؟ ينبغي للولايات المتحدة والسعودية إدراك أن الصراع في اليمن لا يمكن حله بالقوة، وأن توسيع الحملة قد يثير رداً انتقامياً أشد من الحوثيين، ويستنزف الموارد الشحيحة، ويربط الملف اليمني بشكل أوثق بالأزمة الإيرانية. وينبغي التركيز بدلاً من ذلك على الأهداف المحددة، وفي مقدمتها حماية المدنيين السعوديين والأفراد الأمريكيين، وضمان بقاء الممرات المائية الرئيسية مفتوحة أمام الملاحة، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وإذا طلبت السعودية مزيداً من الدعم، فيجب أن يكون سياسياً لا عسكرياً. الهدف الأكثر إلحاحاً يجب أن يكون تغيير حسابات الأطراف المعنية.