أوروبا على حافة أزمة طاقة حادة مع ارتفاع جنوني في أسعار الغاز وتناقص المخزونات

تواجه القارة الأوروبية أزمة طاقة متفاقمة، حيث شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة تقارب 200% منذ شهر فبراير الماضي. وتزامنت هذه الزيادة مع انخفاض حاد في مخزونات الغاز إلى مستويات مقلقة، وهو ما يُعزى جزئياً إلى الحرب وتأثيرها على مضيق هرمز. وتشير وكالة "بلومبيرغ" إلى مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية وسياسية لهذه الأزمة.

تجاوزت أسعار الغاز حاجز الـ 100 يورو لكل ميغاواط ساعة في نهاية أكتوبر، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات. كما وصل سعر الديزل إلى مستويات قياسية، بينما تضاعفت أسعار الكيروسين تقريباً. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فقد ارتفعت فاتورة واردات الطاقة الأوروبية بأكثر من 127 مليار يورو منذ بدء الحرب.

تتأثر القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مثل البناء، وصناعة الأسمدة والكيماويات، والزراعة، والطيران، بشكل مباشر بارتفاع التكاليف. وفي ظل هذه الظروف، تتزايد الضغوط على الحكومات لتقديم الدعم، خاصة مع اقتراب الانتخابات في أكثر من نصف الدول الأوروبية خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.

انخفضت مخزونات الغاز الأوروبية بنحو 15 نقطة مئوية عن متوسطها في السنوات الأخيرة، ولا تزال بعيدة عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 90%. وتشير توقعات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز إلى أن القارة قد تنهي فصل الشتاء بمخزونات لا تتجاوز 10% في حال كان الطقس أبرد من المتوقع، وقد تنفد مخزونات ألمانيا بحلول مارس المقبل.

تواجه أوروبا تحدياً إضافياً مع اقتراب الحظر الكامل على واردات الغاز الروسي المسال في الأول من يناير، مما يجبرها على البحث عن بدائل لتعويض حوالي 15% من إمداداتها، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة الاستيراد.

في حين تسعى الحكومات لاحتواء التداعيات عبر إجراءات مالية، تتزايد الخلافات بين الدول حول كيفية إدارة الأزمة. وقد حذرت شركات صناعية من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز سيؤدي إلى زيادة التكاليف، وربما إغلاق المزيد من المصانع وتسريح العمال.

على الرغم من استثمار أوروبا في الطاقة المتجددة وكهربة منظومة الطاقة، يشير التقرير إلى أن عودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي لن يؤدي إلى استعادة الإمدادات والأسعار إلى طبيعتها فوراً، وقد يستغرق ظهور أثر ذلك على أسعار الديزل الأوروبية حوالي ستة أشهر.