اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت: صراع النفوذ الإيراني يتصدر التحقيقات

أعاد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت إلى الواجهة جدلاً قديماً يتجاوز ظروف الجريمة نفسها، ليمتد إلى طبيعة الصراعات السياسية والإقليمية المتداخلة في الساحتين العراقية واللبنانية. يُعد العلواني شخصية محورية في التاريخ السياسي للعراق، وتشترك الساحتان في تداخل مذهبي وصراع على النفوذ الإيراني. عبّر العلواني عن مواقفه السياسية بعبارة: "العراق دولة عربية مختطفة سلّمتها أميركا لإيران"، مما عزز التقديرات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن دوافع الجريمة قد تكون سياسية، بانتظار نتائج التحقيقات اللبنانية.

العراق وعمقه العربي:

"العراق دولة عربية مؤسسة لجامعة الدول العربية. العراق مختطف، وأمريكا سلّمت العراق لإيران على طبق من ذهب. العراق بحاجة إلى مشروع عربي واضح المعالم." - د. أحمد العلواني.

استبعاد الفرضية الجنائية:

كشفت التحقيقات اللبنانية الأولية أن الشبهات الجنائية "مستبعدة"، وأن فرضيتي "الاغتيال السياسي" و"الثأر العشائري" هما الأبرز قيد التحقيق. لم يُثبت وجود طلب فدية، ويبدو أن السياسي العراقي السني البارز استُدرج إلى بيروت بهدف القتل، حيث قُتل بعد ساعات من وصوله.

بيان توضيحي عاجل من المكتب الإعلامي للدكتور أحمد العلواني:

حرصاً على كشف الحقيقة، نوضح التسلسل الزمني الأولي للأحداث:

1. تفاصيل الرحلة الجوية: وصل الدكتور إلى بيروت يوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على متن رحلة طيران الشرق الأوسط (MEA) رقم ME325 من أربيل إلى بيروت. أقلعت الرحلة في 16:09 بتوقيت أربيل ووصلت في 16:41 بتوقيت بيروت.
2. التسلسل الزمني للأحداث:
• 16:41 – وصول الطائرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
• 16:55 – مغادرة أشخاص للشقة المستأجرة، مما يثير تساؤلات حول علمهم المسبق بوصول الدكتور.
• 21:05 – آخر اتصال مع المكتب الإعلامي، أكد فيه الدكتور وصوله إلى بيروت وانتقاله إلى السكن.
• 23:57 – مغادرة أشخاص محل الاشتباه للبناية.
3. توضيح ونفي رسمي: ننفي صحة أي أخبار أو تفاصيل نُسبت للمكتب الإعلامي دون صدورها رسمياً. نؤكد عدم تواجد الدكتور في أي فندق يوم وصوله، وأن آخر اتصال موثق كان لتأكيد وصوله إلى السكن. ندعو الوكالات الإخبارية إلى تحري الدقة واعتماد المكتب مصدراً رسمياً.
4. مطالب للسلطات اللبنانية: نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية بتحديد هويات المشتبه بهم، مراجعة كاميرات المراقبة، تحديد توقيت مغادرة الدكتور للمطار ووسيلة نقله، التحقيق في اتصالات مسبقة، مطابقة آخر اتصال مع الأدلة، وكشف جميع المتورطين. كما نطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية بمتابعة القضية.

فرضية الاغتيال السياسي:

تعود هذه الفرضية إلى تجربة العلواني منذ عام 2012، كونه كان من أبرز وجوه الحراك السني الاحتجاجي ضد حكومة نوري المالكي، ومن الأصوات المعارضة بشدة للنفوذ الإيراني والفصائل المسلحة المرتبطة بها. دخل العلواني البرلمان العراقي عام 2006 وأعيد انتخابه عام 2010، وكان رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار. برز اسمه بشكل أكبر في أواخر عام 2012 مع تصاعد الاحتجاجات في المحافظات ذات الغالبية السنية، حيث أصبح متحدثاً باسم المحتجين. اتسمت علاقته بحكومة المالكي بالصدام السياسي، واتهمت قوى وشخصيات سنية الحكومة المركزية بالتهميش والإقصاء. رفض العلواني ما اعتبره خضوع القرار الوطني لتأثيرات إقليمية، خاصة الإيرانية. انخرط شعبياً في الحراك الاحتجاجي وبقي في ساحات الاعتصام في الرمادي.

أبرز الرافضين للوصاية الإيرانية:

شكّل الموقف من إيران محوراً واضحاً في خطاب العلواني السياسي، حيث رفض تدخل طهران في تشكيل الحكومات العراقية وتوجيه القرار السياسي والأمني. في عام 2010، اتهم العلواني إيران بمحاولة التأثير في تشكيل الحكومة، معتبراً أن ذهاب القوى السياسية العراقية إلى طهران للتفاوض يمثل انتقاصاً من إرادة الناخبين. وصف النفوذ الإيراني في العراق بـ"الاحتلال الإيراني"، وحذر من التطهير الطائفي للسنة بسبب إيران والموالين لها.

المواجهة مع حزب الله ونصرالله:

امتدت مواقف العلواني المناهضة للنفوذ الإيراني إلى الساحة اللبنانية، وخصوصاً إلى "حزب الله" وأمينه العام السابق حسن نصرالله. في مقابلة تلفزيونية عام 2012، وصف العلواني نصرالله بـ"الكذاب"، مما أثار جدلاً. أوضح لاحقاً أن اعتراضه يرتبط بدعم نصرالله للرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكداً حقه في التعبير عن موقفه. وضعته هذه المواقف في مواجهة علنية مع حزب الله، في سياق صدامه مع النفوذ الإيراني.

الاعتقال في الرمادي:

بلغت المواجهة بين العلواني وحكومة المالكي ذروتها في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، عندما نفذت قوات أمنية عراقية عملية دهم لمنزله في الرمادي بهدف اعتقاله. أسفر اقتحام المنزل عن اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل شقيقه علي وعدد من مرافقيه وعناصر القوة الأمنية، قبل اعتقاله. أثار اعتقاله جدلاً واسعاً، واعتبرت جهات حقوقية أن العملية شابتها مخالفات قانونية وجاءت في سياق المواجهة السياسية. بقي العلواني في السجن أكثر من 11 عاماً، وأُفرج عنه في 23 نيسان/أبريل 2025 بعد تبرئته والاستفادة من قانون العفو العام.

العودة إلى المشهد السياسي:

بعد الإفراج عنه، عاد العلواني للظهور في المشهد العراقي، في مرحلة شهدت تحولات في موازين القوى السياسية والأمنية، وظل النفوذ الإيراني وسلاح الفصائل من أبرز القضايا الخلافية. لم يحصر العلواني مواقفه في انتقاد القوى السياسية السنية، بل تحدث عن ضرورة تصحيح المسار السياسي، وحصر السلاح في يد الدولة، وتوحيد القرار الوطني.