القطاع الخاص اللبناني في معركة البقاء: تحديات غير مسبوقة وخطة إنقاذ عاجلة

يواجه القطاع الخاص في لبنان، بكافة قطاعاته الإنتاجية والتجارية والخدماتية، واحدة من أصعب المراحل في تاريخه. يعود ذلك إلى تراكم الأزمات المالية والاقتصادية، وما أضافته الحرب من أعباء وخسائر، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في النشاط الاقتصادي والاستهلاكي. الشركات والمؤسسات التي كانت تشكل عصب الاقتصاد الوطني، تجد نفسها اليوم أمام تحديات جسيمة، منها تراجع المبيعات، ارتفاع تكاليف التشغيل، اضطراب الأسواق، صعوبة الاحتفاظ بالعمالة، والأهم من ذلك، غياب التمويل المصرفي الذي كان المصدر الرئيسي لرأس المال العامل وتمويل الأنشطة.

لم تعد المشكلة تقتصر على تراجع الأرباح أو انكماش الأعمال، بل أصبحت تتعلق بقدرة المؤسسات على البقاء والاستمرار. فكيف يمكن مطالبة مؤسسة بالإنتاج والاستثمار والتوظيف في ظل غياب التمويل، ارتفاع الأعباء، وعدم وجود خطة حكومية واضحة لدعم القطاعات الاقتصادية؟

تقع على عاتق الدولة مسؤولية الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة الإنقاذ الاقتصادي. يتطلب ذلك وضع برنامج وطني عاجل لحماية المؤسسات القابلة للاستمرار، وتأمين مصادر تمويل بديلة عبر إنشاء صندوق وطني لتمويل القطاع الخاص، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة. سيتولى هذا الصندوق تقديم قروض تشغيلية ميسّرة وضمانات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل، وشراء المواد الأولية، وتجديد المخزون، والاستثمار في الإنتاج.

كما تبرز الحاجة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم، وجدولة المتوجبات المالية، وتقديم حوافز للمؤسسات التي تحافظ على موظفيها. بالإضافة إلى دعم المؤسسات المتضررة من الحرب، وتشجيع الشراكات والاستثمارات المحلية والاغترابية.

لا يجوز أن يبقى الاقتصاد اللبناني رهينة غياب القطاع المصرفي. يجب تطوير مؤسسات التمويل غير المصرفي، واستحداث آليات تمويل حديثة وشفافة، بالتوازي مع إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي واستعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد. القطاع الخاص ليس مجرد مجموعة شركات تسعى للربح، بل هو مصدر لفرص العمل والدخل والإنتاج والإيرادات العامة، وأحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. انهيار المؤسسات يعني خسارة رؤوس أموال وخبرات وأسواق وفرص عمل يصعب تعويضها.

إن إنقاذ القطاع الخاص يجب أن يتحول إلى أولوية وطنية، لأن إعادة بناء لبنان لا تبدأ فقط بإعمار الأبنية والبنى التحتية، بل تبدأ بحماية المؤسسات التي تشغّل الاقتصاد، وتحرك الأسواق، وتخلق فرص العمل. لا يمكن بناء اقتصاد وطني قوي من دون قطاع خاص قوي، ولا يمكن مطالبة هذا القطاع بالاستمرار والاستثمار من دون توفير التمويل ووضع سياسة اقتصادية حكومية واضحة تحمي الإنتاج والتجارة، وتشجع المبادرة والاستثمار.

الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار. المطلوب اليوم خطة إنقاذ اقتصادية عملية تعيد إلى المؤسسات قدرتها على العمل والاستمرار، وتضع القطاع الخاص في موقع الشريك الأساسي في عملية النهوض وإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.