أبو فاعور يؤكد: حصرية السلاح بيد الدولة قرار نهائي.. ويحذر من تحويل الجيش لساحة انقسام

أكد النائب في البرلمان اللبناني وائل أبو فاعور أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار لا رجعة فيه، مشدداً على أن مستقبل لبنان يرتبط بقدرة مؤسساته على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأوضح أن الدولة وحدها يجب أن تتولى التفاوض عن لبنان وتحديد خياراته الاستراتيجية، بعيداً عن أي ارتهان لمحاور إقليمية، محذراً من أن تستخدم إيران لبنان كما تستخدم ساحات إقليمية أخرى، فيما يدفع اللبنانيون، وخصوصاً أبناء الجنوب، ثمن المواجهات.

وفيما يتعلق بالجيش اللبناني وحصرية السلاح، رفض أبو فاعور وضع الجيش في موقع المتهم بالتقصير، معتبراً أن مقاربة المؤسسة العسكرية يجب أن تكون وطنية وحذرة، نظراً إلى موقعها بوصفها المؤسسة الضامنة للاستقرار. وحذر من تحويل الجيش إلى مادة انقسامية بين اللبنانيين، كما حصل خلال الحرب الأهلية، مؤكداً أن قائد الجيش يدرك إمكانات المؤسسة العسكرية وحدود قدراتها، وأن تحميلها مسؤوليات لا تستطيع تنفيذها قد يفتح الباب أمام مواجهة داخلية لا مصلحة للبنان فيها.

وبشأن الجنوب، رأى أبو فاعور أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق الإطار هو رفض إسرائيل الانسحاب وتنفيذ التزاماتها، وليس تقصير الجيش اللبناني. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل ترفض التنفيذ لأسباب مرتبطة بأجندتها السياسية الداخلية. واعتبر أن توجيه الاتهامات إلى الجيش في هذا السياق لا يعكس حقيقة الوقائع، ولا سيما أن المقترحات اللبنانية لم تلقَ موافقة إسرائيلية.

وشدد على أن قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا عودة عنه، وأن الجيش بدأ تنفيذ الإجراءات المرتبطة به، فيما تحتاج المعالجة النهائية للملف إلى تفاهم بين اللبنانيين ومقاربة تدريجية تحول دون الصدام الداخلي. وحذر من أن معالجة سلاح "حزب الله" بالقوة العسكرية ليست خياراً مطروحاً لدى الأطراف الحريصة على استقرار لبنان، معتبراً أن إدخال الجيش في مواجهة مباشرة مع الحزب قد يهدد وحدة المؤسسة العسكرية ويعرض السلم الأهلي للخطر. وأكد أن المطلوب هو دعم الجيش وتأمين الموارد اللازمة له، على أن ينفذ قرارات السلطة السياسية ضمن الإمكانات المتاحة.

وفي ما يتعلق بقضية المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، أكد أبو فاعور أن العناصر الذين كانوا ينقلونها أوقفوا، وأن الإجراءات القضائية تسير في مسارها، موضحاً أن الملف بات في عهدة القضاء اللبناني. وشدد على أن التشكيك المسبق بالقضاء العسكري لا يخدم المؤسسات.

وعن المخاوف من فوضى أمنية، قال أبو فاعور إن بعض الوقائع يجب التعامل معها كلٌّ على حدة، وعدم جمعها في سياق واحد قبل اتضاح نتائج التحقيقات. وشدد على ضرورة عدم التساهل مع أي مظاهر مسلحة، سواء صدرت عن "حزب الله" أو غيره، مؤكداً أن هناك موقفاً واضحاً لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بحزم مع هذه الملفات.

وفي ملف وجود ضباط وعناصر مرتبطين بالنظام السوري السابق داخل لبنان، اعتبر أبو فاعور أن هذه القضية تتطلب معالجة جدية بالتنسيق مع الدولة السورية، محذراً من أن يكون لبنان مقراً أو ممراً لأي نشاط يهدد أمن سوريا. وحذر من أن تقسيم سوريا قد يفتح الباب أمام تقسيم لبنان، معتبراً أن على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية، وأن تبحث عن آلية قانونية لتسليم الضباط المطلوبين إلى السلطات السورية.

وربط أبو فاعور مستقبل الدولة اللبنانية بإنهاء واقع السلاح خارج سلطتها، معتبراً أن لبنان لا يستطيع الاستمرار في ظل وجود طرف سياسي يقرر وحده توقيت الحرب والسلم وطبيعة علاقات البلاد الخارجية. وأضاف أن الضمانات التي نُقلت إلى رئيس الجمهورية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن عدم تدخل الحزب في أي مواجهة إقليمية تطرح تساؤلات عن طبيعة القرار داخل الحزب، وما إذا كان القرار النهائي لبنانياً أم مرتبطاً بإيران.

وفي ما يتعلق بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي من اتفاق الإطار، أكد أبو فاعور أن موقف الحزب واللقاء الديمقراطي يقوم على تأييد التفاوض، باعتباره السبيل المتاح لمعالجة الأزمة، مع التشديد على أن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تتولى هذه المهمة. وكشف أن وليد جنبلاط عرض ملاحظاته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأبلغ رئيس الجمهورية استعداد الحزب للمساعدة في بلورة مقاربة تفاوضية جديدة.

وأكد أبو فاعور أن أي حوار لا يمكن أن يحل مكان المؤسسات الدستورية أو يلغي قراراتها، مشدداً على أن قرار حصرية السلاح ليس موضوعاً مفتوحاً لإعادة النقاش في مبدئه، بل إن النقاش يمكن أن يتناول آليات تنفيذ قرار حصرية السلاح. ورأى أن رئيس الجمهورية جوزف عون هو الشخصية الأكثر ملاءمة لرعاية الحوار وإدارته، نظراً إلى موقعه الجامع وغير الانقسامي.

وفي الشق الإقليمي، رأى أبو فاعور أن الجهود والوساطات الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى هدنة أو وقف المواجهة العسكرية الواسعة، لكنه حذّر من اعتبار ذلك مؤشراً إلى اقتراب السلام. وقال إن المنطقة قد تدخل مرحلة طويلة من المواجهة الاقتصادية، وربما العسكرية المحدودة.

ورداً على المخاوف من أن تؤدي أي تسوية أميركية ـ إيرانية، بوساطة قطرية، إلى تسوية مماثلة في لبنان تعيد إنتاج نفوذ «حزب الله» وإيران في القرار اللبناني، استبعد أبو فاعور أن تقبل قطر بصيغة حكم لا تكون فيها الدولة اللبنانية صاحبة السيادة والقرار المستقل. وأضاف أن اللبنانيين، وخصوصاً أبناء الجنوب، مرّوا بحربين من أسوأ الحروب، ولم يعد من السهل العودة إلى الصيغة السابقة التي تسمح لفريق سياسي مسلح بمشاركة الدولة في قراراتها السيادية.

وختم بالتأكيد أن هناك قناعة سياسية، وشعبية آخذة في الاتساع، بضرورة عدم وضع مصير لبنان في يد فريق سياسي واحد، مشدداً على أن مستقبل البلاد يجب أن يقوم على دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم والعلاقات الخارجية.