فيينا تتصدى لسمعة "وكر الجواسيس" بقانون تجسس صارم جديد

في خطوة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية التي طالما ارتبطت بها العاصمة النمساوية، كشفت الحكومة النمساوية عن خطط لتشديد قوانين التجسس. تأتي هذه المبادرة في أعقاب طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وتسعى إلى محو الوصمة التي تصف فيينا بأنها "وكر الجواسيس".

تاريخياً، احتلت فيينا مكانة خاصة في عالم الدبلوماسية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث قُسمت إلى قطاعات احتلال. ومع مرور الوقت، أصبحت المدينة مركزاً رئيسياً للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيئات تابعة للأمم المتحدة كالوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الوضع يمنح فرصة لنشر عملاء المخابرات تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية، بياتي مينل ريزينغر، إن فيينا غالباً ما يُشار إليها كـ"عاصمة الجاسوسية" لأسباب تاريخية، بالإضافة إلى تأثير الرومانسية المستوحاة من أفلام مثل "الرجل الثالث". وأضافت ريزينغر: "أرغب في تصحيح هذه الصورة ووضع حد لهذا الأمر".

القانون النمساوي الحالي يحظر التجسس الذي يضر بالنمسا، مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن خمس سنوات. لكن الحكومة الائتلافية الوسطية تخطط لزيادة هذه العقوبة القصوى إلى 10 سنوات. كما سيتم توسيع نطاق التعريف ليشمل التجسس على المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، مع عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات في هذه الحالات.

وأكدت الوزيرة: "لا ينبغي إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية واستغلالها كغطاء لأنشطة التجسس على أراضينا... ما عدنا نغض الطرف، وقد غيرنا مسارنا".

يأتي هذا الإعلان بعد طرد أربعة دبلوماسيين روس في أكتوبر الماضي بسبب أفعال لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، ليصل بذلك إجمالي عدد الدبلوماسيين الروس الذين طُردوا من النمسا منذ عام 2020 إلى 18. ورغم أن النمسا دولة محايدة، إلا أن حكوماتها اتخذت موقفاً داعماً لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022.