فرنسا تمنع رئيس مجلس مستوطنات إسرائيلية من دخول أراضيها وتثير غضب تل أبيب

منعت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، من دخول أراضيها، في خطوة اعتبرتها إسرائيل "غير مقبولة". وأفاد بيان صادر عن مكتب داغان أنه أُجبر على مغادرة فرنسا بعد هبوط الطائرة التي كان يستقلها في أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي. وأوضح البيان أنه تم إيقاف داغان جانباً خلال فحص جواز السفر واستُجوب قبل إبلاغه بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية.

ولم تؤكد الخارجية الفرنسية لفرانس برس عملية الترحيل، لكنها أشارت إلى أن داغان "خاضع لحظر إداري من الأراضي (الفرنسية) بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية". وذكّرت بأن "بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويقوّض حل الدولتين".

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التوتر بين إسرائيل ودول أوروبية، لا سيما حول تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليمينية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراء المتخذ بحق داغان "غير مقبول تماما"، معتبرة أنه قائم "على أسس سياسية وأيديولوجية واضحة". وأضافت: "ستطالب إسرائيل بتوضيح من الحكومة الفرنسية وستدرس خطواتها المقبلة على هذا الأساس".

يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينيا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية. في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيليا بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في أيلول/سبتمبر، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية الاثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.