الديمقراطية اللبنانية في زمن التحديات: استعادة الذاكرة في ظل واقع هجين

في الآونة الأخيرة، برزت العملية التشريعية في لبنان في مفهومها الأكثر شعبوية، مبتعدة عن المعايير الصارمة للعدالة، وغالباً ما كان ذلك تحت غطاء تقاسم طائفي مذهبي سياسي أصبح المعيار الحاسم لتمرير "الصفقات التوافقية". بغض النظر عن الأمراض الحديثة أو المتراكمة التي لحقت بما توصف بأنها الديمقراطية الفريدة في العالم العربي، فإن الوضع الصادم الذي يعيشه لبنان ترك آثاراً ثقيلة وعميقة على ديمقراطيته. يتجلى هذا بوضوح عند مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه الحال قبل الحرب اللبنانية، حيث تظهر فوارق جوهرية في مفهوم الديمقراطية وممارستها ومعاييرها، مع الأخذ في الاعتبار عامل التخلف التحديثي لآليات عمل الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي.

لا تقتصر مقاربة حال الديمقراطية اللبنانية على حدث معين وسط المعاناة المتعددة الأوجه التي يعيشها لبنان، سواء في المفاوضات مع إسرائيل للتخلص من تبعات الحرب الكارثية، أو في معضلة نزع سلاح "حزب الله"، أو في تراكم الأزمات المصيرية الداخلية. فقد عقد البرلمان اللبناني، الذي مُدّد لنفسه سنتين إضافيتين على وقع "الهدية" الحربية وبذريعتها، جلسة تشريعية في الأسبوع الحالي، بدت وكأنها أنعشت الذاكرة بصورة عفوية بالحال المرضية العميقة التي يعاني منها هذا البلد، الذي كان في أزمان تألقه علامة توهج استثنائية في الشرق الأوسط، وخاصة بين الدول العربية.