الديمقراطية والمواطنة: محركات القوة لإسرائيل رغم طبيعتها العنصرية

تواجه الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل تحديات في تطبيقها الفعلي، نظراً لتعريف الدولة لنفسها كدولة قومية لليهود، مما يمنح مواطنيها اليهود حق تقرير المصير. لطالما فسرت الخطابات العربية الرسمية، منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، الدعم الغربي لها سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً بأنه السبب الرئيسي لقوتها، وذلك للتغطية على فشلها في مواجهة تحديات إقامة الدولة، خاصة بعد هزيمة عام 1967. في الواقع، فإن الدعم الغربي، وبالأخص من الولايات المتحدة، لعب دوراً محورياً في تأسيس إسرائيل واستقرارها وتفوقها العسكري والتكنولوجي على الدول العربية. إلا أن هذا التفسير كان قاصراً، ولم يعكس الواقع الكامل، حيث أن قوة إسرائيل لم تقتصر على الدعم الخارجي، بل استمدت أيضاً من عوامل داخلية لا تقل أهمية. تتمثل هذه العوامل في قوة مجتمعها وطبيعة نظامها السياسي القائم على الديمقراطية الليبرالية، والتي تركز على حقوق المواطنة (للمواطنين اليهود)، وفصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وإجراء انتخابات دورية وتداول السلطة. شهدت إسرائيل منذ تأسيسها حوالي ثمانية عقود، 26 دورة انتخابية (1949-2026)، بمعدل دورة كل أربع سنوات، مع تكرار الانتخابات المبكرة بسبب عدم قدرة الحكومات على الاستمرار، وهو ما يعكس طبيعة النظام البرلماني في إسرائيل. يتميز النظام الانتخابي الإسرائيلي بنظام الانتخابات النسبية على مستوى البلاد، حيث تتيح الانتخابات السياسية القائمة على قوائم حزبية تمثيل أي قوة سياسية في الكنيست، بناءً على نسبة الأصوات التي تحصل عليها، شريطة تجاوز نسبة الحسم المحددة.