سياسةالدستور اللبناني بعد الطائف: صراع على السلطة التنفيذية وتغيير موازين القوى الإقليمية
يتناول المقال التغييرات الدستورية في لبنان بعد اتفاق الطائف، مع التركيز على المادة 64 التي تحدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كممثل للسلطة التنفيذية، مقارنة بالمادة 17 قبل التعديل. ويشير إلى أن هذه التغييرات تعكس تحولات أوسع في موازين القوى الإقليمية والدولية.
النهار|٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ 