لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

سياسة

منشورات مجهولة تستهدف نواباً في جزين وجونية والجهات الأمنية تتحرك

النهار٢٣ آب ٢٠٢٦ في ٠٨:٤١ ص0 مشاهدة
منشورات مجهولة تستهدف نواباً في جزين وجونية والجهات الأمنية تتحرك

تنويه

هذا الخبر بعنوان "منشورات مجهولة تستهدف نواباً في جزين... ماذا جاء فيها؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف النائب عن قضاء جزين سعيد الأسمر عن توزيع منشورات مجهولة تستهدف عدداً من النواب في قرى وبلدات جزين، بالتزامن مع معلومات عن منشورات مماثلة في جونية، معلناً إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها.

وأوضح النائب في البرلمان اللبناني عن قضاء جزين سعيد الأسمر أن مجهولين قاموا بتوزيع منشورات موجهة إلى عدد من النواب في قرى وبلدات منطقة جزين، بالتزامن مع ورود معلومات عن توزيع منشورات مشابهة في منطقة جونية، وسط توقعات باحتمال امتداد هذه الحملة إلى مناطق لبنانية أخرى.

وأظهرت صورة نشرها الأسمر ورقة صُممت على هيئة بيان سجل عدلي، تضمنت عبارات تنتقد المشاركة في إقرار قانون عفو عام، وتتهم المستهدفين بدعم عفو يشمل مئات المحكومين والمجرمين والإرهابيين. ووُضعت في خانة العقوبة عبارتا الشطب والإقصاء، بينما حملت الورقة في أسفلها توقيعاً باسم ضحايا المخدرات والاغتصاب والقتل، شهداء الجيش والقوى الأمنية، إضافة إلى ختم يحمل عبارة بالدم.

وأكد الأسمر أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة ووضع المعطيات والصور المتوافرة في تصرفها، طالباً فتح تحقيق لكشف هوية الأشخاص والجهة التي تقف خلف الحملة وتحديد أهدافها ودوافعها، معتبرًا أن مضمون المنشورات والطريقة المنظمة والمجهولة في توزيعها يطرحان علامات استفهام جدية تستوجب تعاطي القضاء والأجهزة الأمنية مع القضية بالجدية اللازمة.

وشدد على أن الاختلاف السياسي وحرية التعبير حقان مصانان، لكن أي محاولة للانتقال من التعبير عن الموقف إلى الترهيب أو التهديد مرفوضة ولن تثنيه عن ممارسة دوره النيابي، مختتماً بالتأكيد على أن جزين وأهلها لن يكونوا ساحة للترهيب وأن الدولة ومؤسساتها تبقى المرجع في حماية الأمن والحريات.

شارك الخبر: