تسوية سياسية مرتقبة في لبنان لطي ملف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور

جاءت قضيّة أشرف دبور في وقت ترتفع فيه الجدران بين الفصائل من قطاع غزة إلى المخيمات في لبنان. وكشف مسؤول لبناني أن الاتصالات المتابعة لملف توقيف السفير الفلسطيني السابق أصبحت وراءنا، وأن تسوية سياسية يُحضَّر لها للإفراج عن الرجل وعدم محاكمته ومنع إرساله إلى رام الله بعد جملة من الضغوط التي مارستها شخصيات لبنانية وفلسطينية.

وكانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تصرّ على نقله إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق الأردن ومحاكمته. وكان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السبّاق في رفع الصوت واعتراضه على تسليم دبور وطرده من لبنان، بعد جملة من الضغوط والاتهامات التي وُجّهت ضده من ياسر محمود عباس وأركان في السفارة.

وتلقى وليد جنبلاط رسائل فلسطينية عدة تقول إن أشرف دبور يتعرض للظلم وتلفيق جملة من الملفات ضده، وأجرى اتصالات مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لعدم تعريض حياة دبور للخطر، حيث لا يزال يرقد في المستشفى بعد خضوعه لعملية قسطرة قلبية، بينما لا يمانع القضاء طيّ هذا الملف إذا تمّ ترتيبه داخل البيت الفلسطيني.

وتتهم السلطة الفلسطينية أشرف دبور بأنه تحدث عن فساد في بيع المبنى القديم للسفارة في محلة كورنيش المزرعة في بيروت، وهو ما ينفيه الرجل تماماً. وتجري الاتصالات حالياً للخروج بتسوية تقضي بإصدار دبور بيان اعتذار يشدّد فيه على احترامه قرارات السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة الرئيس محمود عباس، مقابل العودة إلى منزله وعدم القيام بأي نشاط سياسي أو إطلاق تصريحات إعلامية ضده، وهو ما لا يمانعه القضاء اللبناني.