فرنسا تُحكم قبضتها: حظر الهواتف في الثانويات يبدأ مع العام الدراسي الجديد

أعلنت الحكومة الفرنسية عن عزمها المضي قدماً في تطبيق قرار حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، وذلك مع بداية العام الدراسي القادم. يأتي هذا القرار بعد إقرار البرلمان الفرنسي في يوليو الماضي لقانون ذي شقين، حيث منع أحدهما وصول الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي، بينما حظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. إلا أن المجلس الدستوري كان قد ألغى في وقت سابق من هذا الشهر الشق المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، مما شكل ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أشد المدافعين عن هذه الخطوة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ولم يصدر المجلس الدستوري حكمه النهائي بعد بشأن الشق الخاص بحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن الرئيس ماكرون "قرر إصدار القانون" الذي يتضمن حظر الهواتف، على الرغم من إلغاء المجلس الدستوري لأبرز بنوده. وأضافت بريجون عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزم".

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد فرضت بالفعل قيوداً على استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية (للتلاميذ بين 11 و15 عاماً) والمدارس الابتدائية.

من جهته، صرح مكتب الرئيس ماكرون بأن الرئيس لا يزال عازماً على منع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل "تيك توك"، وأن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون جديد. وأوضحت بريجون أن رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، سيتولى مهمة إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على توجيهات ماكرون، مشيرة إلى أن "هدف الرئيس هو أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا".

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد عدد الدول التي تتخذ خطوات لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، نظراً للمخاوف المتزايدة بشأن تأثيرها السلبي عليهم.