24 ولاية أمريكية تتحدى ترامب قضائياً بشأن قواعد التصويت عبر البريد

تحالف 24 مدعياً عاماً وحاكم ولاية بنسلفانيا للطعن في قواعد إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة المتعلقة بالتصويت عبر البريد، محذرين من أن هذه القواعد قد تعرقل انتخابات تشرين الثاني وتحرم ناخبين من ممارسة حقهم في التصويت. عاد ملف التصويت عبر البريد إلى واجهة الصراع القضائي في الولايات المتحدة، بعدما تحالفت عدة ولايات مجدداً للطعن في القواعد التي وضعتها إدارة ترامب بشأن التصويت البريدي، وذلك بعد أيام من رفع المحكمة العليا حظراً قضائياً كان يعرقل تنفيذ أجزاء من أمر تنفيذي أصدره الرئيس.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، تقدم 24 مدعياً عاماً للولايات، بالإضافة إلى حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، بدعوى قضائية تطعن في القواعد النهائية التي وضعتها هيئة البريد الأميركية لتنفيذ إجراءات ترامب المتعلقة بالتصويت عبر البريد.

الولايات تحذر من حرمان ناخبين من التصويت

تؤكد الولايات أن القواعد الجديدة تنتهك الدستور والقوانين الفيدرالية، وأن تطبيقها سيجبرها على إعادة تصميم مظاريف بطاقات الاقتراع وإنشاء أنظمة جديدة لإرسال قوائم الناخبين إلى هيئة البريد الأميركية، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من الموعد المحدد للالتزام بهذه الإجراءات. وحذرت الدعوى المقدمة في ولاية ماساتشوستس من أن تطبيق القواعد دون تعليقها قضائياً قد يعرقل برامج التصويت عبر البريد في انتخابات تشرين الثاني، بل قد يحرم بعض الناخبين الذين يعتمدون هذه الوسيلة من ممارسة حقهم في التصويت.

ولم يصدر تعليق فوري عن البيت الأبيض، بحسب ما نقل "أكسيوس".

ماذا قررت المحكمة العليا؟

كانت المحكمة العليا الأميركية قد رفعت، يوم الاثنين، حظراً مفروضاً على أجزاء من أمر تنفيذي أصدره ترامب في آذار بشأن الانتخابات. إلا أن قرار المحكمة لم يحسم قانونية الإجراءات نفسها، بل خلص إلى أن الولايات رفعت دعواها في وقت مبكر، قبل أن تتمكن من إثبات تعرضها لضرر فعلي. وفي الوقت نفسه، ترك القرار الباب مفتوحاً أمام دعاوى جديدة، مشيراً إلى أنه يمكن للولايات الطعن في القواعد النهائية لهيئة البريد إذا تسببت لها بأضرار. وبعد صدور هذه القواعد، ترى الولايات أن الظرف القانوني بات مختلفاً وأن بإمكانها الآن إثبات الآثار المباشرة المحتملة للإجراءات.

ما الذي يريده ترامب؟

يدعو الأمر التنفيذي إلى إعداد قوائم على مستوى الولايات للناخبين المؤهلين، فيما تنص قواعد هيئة البريد على إجراءات مرتبطة بنقل بطاقات الاقتراع عبر البريد والتحقق من قوائم المشاركين. كما تفرض القواعد النهائية متطلبات محددة لتصميم مظاريف الاقتراع، إضافة إلى إنشاء هيئة البريد قوائم خاصة بكل ولاية للمشاركة في التصويت البريدي.

وقد أعاد الديمقراطيون ومجموعات حقوقية، إلى جانب مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن ومقاطعة ترافيس في ولاية تكساس، إحياء طعونهم القضائية ضد الإجراءات. وتأتي هذه المعركة القانونية قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط جدل متصاعد بشأن حدود سلطة الحكومة الفيدرالية في تنظيم انتخابات تديرها الولايات، وتأثير القواعد الجديدة في الناخبين الذين يعتمدون التصويت عبر البريد.