ترامب يستدعي قانون الحرب الباردة لدعم إنتاج النفط الأمريكي في ظل تصاعد الأسعار

في خطوة تهدف إلى دعم إنتاج النفط الأمريكي، استند الرئيس دونالد ترامب إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تمويل الولايات المتحدة لمشاريع الوقود الأحفوري. جاء هذا القرار في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والديزل منذ الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير/شباط. وتُظهر صور من تكساس مضخات نفط، في إشارة إلى أهمية القطاع.

أصدر ترامب مذكرة رئاسية يوم الخميس، أعلن فيها أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما تُعد من الأمور الجوهرية للدفاع الوطني. وبموجب جزء من "قانون الإنتاج الدفاعي"، الذي يعود تاريخه إلى حقبة الحرب الباردة، أصبح بإمكانه تقديم حوافز مالية للأنشطة المتعلقة بالنفط، بما في ذلك خطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.

وقد شهدت أسعار النفط الخام والديزل ارتفاعاً ملحوظاً منذ الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير/شباط. وقد أدى هذا الصراع، بالإضافة إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي روسية، إلى فرض قيود على شحنات الطاقة عالمياً وزيادة نقص الوقود.

يمثل هذا الارتفاع الحاد في التكاليف تحدياً لترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يسعى الحزب الجمهوري للحفاظ على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ. ويشير استطلاع رأي أجرته "رويترز/إيبسوس" إلى أن 36% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء ترامب الاقتصادي.

أوضحت المذكرة الرئاسية أن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في توفير خدمات الطاقة "في الوقت المناسب" بسبب قيود التمويل، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد، ما لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات. ولم تحدد المذكرة مشاريع محددة قد تحصل على التمويل.

يُذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ حوالي 13.6 مليون برميل يومياً في المتوسط في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج للنفط في العالم. وفي الأسبوع الماضي، صرح نائب ترامب، جي دي فانس، بأن الإدارة ستستخدم "قانون الإنتاج الدفاعي" لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة "ديليك يو.أس هولدنغز". وكان ترامب قد وقع العام الماضي على تشريع تضمن تمويلاً بقيمة مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع طاقة حيوية للأمن القومي.