تعزيزات أمنية سعودية عراقية: مباحثات في بغداد لضبط الحدود وتكثيف الاستخبارات

بحث وفد أمني وعسكري سعودي رفيع المستوى، اليوم الخميس في بغداد، مع كبار المسؤولين الأمنيين العراقيين سبل تعزيز إجراءات ضبط الحدود المشتركة وتكثيف التنسيق الاستخباري. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمباحثات سابقة في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة.

عُقد الاجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية ببغداد، بحضور مدير مكتب القائد العام الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، بالإضافة إلى وكلاء ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وفقاً لبيان خلية الإعلام الأمني الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

تركزت المباحثات على "تعزيز إجراءات ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية"، بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الرياض وبغداد. وأكد المجتمعون حرص الجانبين على تطوير آليات العمل الأمني بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلدين.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لمباحثات وحوارات سابقة عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، ومواصلة للتنسيق الأمني المباشر بين البلدين. يُذكر أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان كان قد بحث في الرياض، بتاريخ 13 آب/أغسطس الجاري، مع وفد أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، العلاقات الثنائية في المجالين العسكري والدفاعي والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق.

تأتي هذه المباحثات المكثفة في ظل توتر أمني شهدته العلاقات بين البلدين، عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية في 27 تموز/يوليو الماضي اعتراض وتدمير طائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الشرقية والرياض. واتهمت الرياض حينها "ميليشيات تابعة لإيران" بالوقوف وراء الهجمات، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في المعلومات التي قدمتها السعودية بشأن انطلاق المسيّرات من الأراضي العراقية.

وأكدت بغداد رسمياً أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار، وتعهد الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. وفي 29 تموز/يوليو، أعلنت السعودية تنفيذ ضربات على أهداف محددة داخل العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مؤكدة أنها جاءت رداً على استهداف منشآتها النفطية وفي إطار "حق الدفاع عن النفس".