المرأة الإماراتية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي: توسع ملحوظ من القطاع الحكومي نحو القطاع الخاص والريادة

يصادف 28 آب/أغسطس يوم المرأة الإماراتية، في مناسبة تسلط الضوء هذا العام على اتساع مشاركتها الاقتصادية، من حضورها الراسخ في الجهات الحكومية إلى الوظائف التخصصية وريادة الأعمال ومجالس إدارة الشركات.

يأتي يوم المرأة الإماراتية لعام 2026 تحت شعار 'بنظهر الأقوى والأفضل'، وللمرة الأولى لا تقتصر المناسبة على يوم واحد بل تمتد فعالياتها شهراً كاملاً حتى 28 أيلول/سبتمبر، مما يتيح مساحة أوسع لمناقشة ما حققته المرأة وما تنتظره من فرص في الاقتصاد الجديد.

حضور حكومي قوي

تمثل النساء نحو 66 في المئة من العاملين في الجهات الحكومية الإماراتية، فيما تشغل أكثر من 30 في المئة منهن وظائف قيادية، وفق أرقام عرضتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2025. وفي الحكومة الاتحادية، تشير بيانات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى أن النساء يشغلن نحو 63 في المئة من المناصب القيادية، إلى جانب تشكيلهن 50 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

جذب القطاع الخاص للمواطنات

ساهم برنامج 'نافس'، منذ إطلاقه عام 2021، في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات. وبحلول نهاية آذار/مارس 2026، شكلت الإماراتيات 74 في المئة من المستفيدين من البرنامج، فيما يقدر مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن النساء يمثلن نحو 70 في المئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

من تأسيس المشاريع إلى مجالس الإدارة

بحسب أحدث بيانات رسمية أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام) في آب/أغسطس 2025، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار). وفي عام 2021، ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات المساهمة العامة المدرجة بتعيين امرأة على الأقل في مجلس الإدارة، وهو ما امتد لاحقاً ليشمل الشركات المساهمة الخاصة منذ كانون الثاني/يناير 2025.

سياسات داعمة لتمكين المرأة

استند توسع المشاركة إلى منظومة تشريعية وبرامج متقدمة، شملت سياسة تمكين المرأة الإماراتية 2023-2031، و'رؤية أم الإمارات 50:50' التي أطلقتها في عام 2025 الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، والدة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبوظبي، لتقدم إطاراً يربط تمكين المرأة بالأسرة والهوية والحوكمة والشراكات الدولية.