وكالة "ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبّتت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية" التصنيف السيادي للأردن طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "BB-/B"، مع إبقاء النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقرة"، وذلك في ظل صمود الاقتصاد الأردني نسبياً أمام التداعيات الناجمة عن التوترات الإقليمية، على الرغم من استمرار الضغوط المحيطة بالمالية العامة والحسابات الخارجية.

وأوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعززها حالة التوازن بين مرونة الأداء الاقتصادي المدعوم بالإصلاحات المالية وارتفاع الاحتياطيات الدولية، وبين المخاطر الأمنية الإقليمية المستمرة وارتفاع مستويات الدين العام وعجز الحساب الجاري. وتتوقع الوكالة حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.5% خلال عام 2026، على أن يعاود الارتفاع ليبلغ متوسطاً سنوياً قدره 3.2% في الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، شريطة استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقد ساهمت إعادة توجيه التجارة الإقليمية عبر الأردن وتحديداً من خلال ميناء العقبة في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة أحجام البضائع بنسبة 16% على أساس سنوي، إلى جانب استقرار التحويلات المالية عند نحو 4 مليارات دولار سنوياً ومساهمة القطاع الصناعي، فضلاً عن دور الإصلاحات الهيكلية في تحسين بيئة الأعمال.

في المقابل، حذّر التقرير من التداعيات المحتملة لاستمرار التوترات الإقليمية على قطاعات السياحة والتحويلات والاستثمار وإمدادات الطاقة والمياه. وتشير التوقعات إلى اتساع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 قبل تراجعه التدريجي، وارتفاع صافي الدين الحكومي قليلاً فوق 77% من الناتج المحلي هذا العام، مع رفع توقعات العجز المالي الموحد إلى 2.2% في ظل زيادة الإنفاق الأمني والتكاليف المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية.

ويُعد الدعم الخارجي والمتمثل في المساعدات الأميركية والمساندة من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الدولية ركيزة أساسية لدعم التصنيف الائتماني للمملكة، حيث يبلغ الدعم الأميركي المخطط للأردن في عام 2026 نحو 2.1 مليار دولار، فيما تظل متابعة المستثمرين مرتبطة بمسار برنامج صندوق النقد الدولي والوضع الأمني وأداء الشركات الحكومية مثل شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" وسلطة المياه.