الفاتيكان يُصدر تعديلات تاريخية على قوانين الكنائس الشرقية: صلاحية عزل البطريرك للسينودس بموافقة البابا

أصدر الفاتيكان تعديلات جوهرية على قوانين الكنائس الشرقية، تُعرف بـ "الإرادة الرسولية"، تمنح سينودس الأساقفة صلاحية عزل البطريرك في حالات الانقسام الخطير وغير القابل للإصلاح، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بموافقة البابا. هذه التعديلات، التي شملت القانونين 106 و126، تهدف إلى سد ثغرة تشريعية ومعالجة القطيعة بين البطريرك وسينودسه.

وقد أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً في لبنان، حيث اعتبرها البعض موجهة خصيصاً للكنيسة في لبنان والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي. إلا أن مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، المونسنيور عبدو أبو كسم، أوضح أن هذه الرسالة صدرت عن البابا لاوون الرابع عشر شخصياً وهي نافذة وغير قابلة للنقاش، وتشمل جميع رؤساء الكنائس السينودسية الشرقية، نافياً بذلك ما وصفه بـ "بروباغندا مسيئة" تستهدف الكنيسة اللبنانية.

وأكد أبو كسم أن التعديلات جاءت بعد أخذ رأي دائرة النصوص التشريعية ودائرة الكنائس الشرقية، وأنها تهدف إلى منع أي عملية إقالة استنسابية أو مقرونة بحجج غير واقعية. وتنص الفقرة الجديدة على أنه في حال امتناع البطريرك عن أداء التزاماته، يمكن للأسقف الأقدم دعوة السينودس للانعقاد. وفي حال امتناعه، تنتقل الصلاحية للأساقفة الأقدم.

أما القانون 126، فقد عُدّل ليصبح شغور السدة البطريركية بوفاة البطريرك أو استقالته. وقبول الاستقالة يعود للسينودس بعد استشارة البابا. وفي حال وجود سبب خطير، يمكن للسينودس طلب استقالة البطريرك، وإذا لم يستجب، يُجرى انتخاب رئيس جديد للسينودس يطرح مسألة العزل على اقتراع سري يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، مع ضمان حق البطريرك في الدفاع عن نفسه. ويُبلغ رئيس السينودس البابا بالقرار النهائي الذي يتطلب موافقته الشخصية.

وأعرب المونسنيور أبو كسم عن أسفه لتحول هذه الرسالة إلى موضوع نقاش مسيء في لبنان، مؤكداً أن الأساقفة الموارنة ملتفون حول البطريرك، وأن هذا التعميم يشوه صورة الكنيسة وهو غير واقعي.