مصرف لبنان يبدأ تدقيقاً جنائياً شاملاً بموجوداته الأجنبية لتعزيز الشفافية

أعلن مصرف لبنان عن انطلاق أعمال التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المتعلقة بموجوداته الأجنبية، وذلك بعد فوز شركة "Alvarez & Marsal" بالمناقصة التي أُجريت وفقاً للإجراءات المعتمدة في إطار الشراء العام. وقد رافقت وزارتا المال والعدل مراحل المناقصة من خلال مشاركتهما في اللجان المعنية، بما في ذلك لجنة الاستلام ولجنة التلزيم.

بعد أن باشرت الشركة أعمالها رسمياً في 17 آب/أغسطس 2026، عقد مصرف لبنان اجتماعاً مع فريق "Alvarez & Marsal" لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها. حضر الاجتماع ممثل الشركة مانويل مكي، والمسؤول عن مهمة التدقيق جيمس دانيال، بالإضافة إلى أعضاء الفريق المعاون.

تغطي مهمة التدقيق الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وتشمل عمليات مرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، بما فيها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، إضافة إلى الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات.

يهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال ذات الصلة، والتحقق من الإجراءات والآليات المعتمدة في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى مختلف الجهات المعنية. وقد أكد مصرف لبنان على توفيره المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمّناً تعاون الوزارات والإدارات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والصحة العامة والزراعة، وسائر الوزارات والجهات ذات الصلة.

كما ثمّن المصرف تعاون المصارف التجارية وسائر الأطراف المعنية، مؤكداً استمراره في التعاون الكامل مع "Alvarez & Marsal" حتى استكمال أعمال التدقيق والتوصل إلى نتائج مستقلة وموثقة. يأتي هذا التدقيق في إطار حرص المصرف على توثيق وتثبيت حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ التي سُدّدت من موجوداته بالعملات الأجنبية، وصون هذه الحقوق استناداً إلى النتائج النهائية للتدقيق.