طالبان تبرر حظر المظاهرات: "لا مكان لها في الشريعة الإسلامية"

دافعت حكومة طالبان يوم الأربعاء عن قرارها بحظر التظاهرات، والذي أثار انتقادات من منظمات حقوقية، مؤكدةً أن هذا الإجراء يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ونادراً ما شهدت أفغانستان مظاهرات منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل أكثر من خمس سنوات، إلا أن الحكومة أقرت الشهر الماضي قاعدة تنص على أن "جميع أنواع الاحتجاجات محظورة".

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" خلال مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن "القانون يتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية"، مضيفاً أن "الاحتجاجات غير موجودة في الشريعة الإسلامية". وأوضح مجاهد أن "الاحتجاجات موجودة في مجتمعات تحكمها أنظمة مختلفة، مثل الديموقراطية أو الجمهورية"، مشيراً إلى أنه في ظل نظام طالبان، يمكن للناس طرح شواغلهم على الحكومة مباشرة بدلاً من تنظيم تظاهرات.

وأضاف مجاهد أن الحظر "سيساعد أيضاً في حماية الناس من إضاعة الوقت" وسيمنع تدمير الممتلكات الخاصة. وفي أواخر الشهر الماضي، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالحظر ووصفته بأنه "خطوة أخرى في جهود طالبان القاسية لقمع جميع أشكال المعارضة". كما وصفت منظمة العفو الدولية التغييرات الأوسع التي أدخلتها طالبان على إنفاذ القانون بأنها "هجوم شامل آخر على حقوق الإنسان في أفغانستان"، معتبرة حظر الاحتجاجات "من بين أكثر أحكامها فظاعة".

ورغم ندرة التظاهرات، قُتل شخصان على الأقل في حزيران/يونيو عندما أفادت تقارير بأن قوات الأمن فتحت النار على تظاهرة نسائية للمطالبة بالحقوق في مدينة هرات غرب البلاد، وفق مجموعة من خبراء الأمم المتحدة.