نوكيا تعزز تواجدها في السعودية بافتتاح مركز أبحاث مبتكر للذكاء الاصطناعي في الرياض

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "نوكيا" عن افتتاح مركز جديد للبحث والتطوير في العاصمة الرياض. يهدف هذا المركز إلى دعم جهود توطين صناعة البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الإنفاق على البنية الرقمية إلى قدرات محلية قادرة على إنتاج حلول تقنية متقدمة للتصدير إلى الأسواق العالمية.

يُعد هذا المركز هو الأول من نوعه لشركة "نوكيا" في السعودية، وسيركز بشكل أساسي على تطوير برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف أتمتة وإدارة شبكات الاتصالات. من المتوقع أن يساهم ذلك في تمكين مشغلي الاتصالات والشركات من رفع كفاءة شبكاتهم، خفض استهلاك الطاقة، وتقليل تكاليف التشغيل.

تشمل مجالات التطوير في المركز حلولاً متقدمة في إدارة الخدمات، تنسيق الشبكات، الشبكات ذاتية التنظيم، وتقنيات "أوتوبايلوت"، بالإضافة إلى تطبيقات متخصصة في الأتمتة وكفاءة الطاقة. كما سيعمل المركز على تطوير قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشغلي الاتصالات والشركات.

صرح ميكو لافانتي، رئيس "نوكيا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن المركز الجديد يجمع بين الخبرات العالمية للشركة والكفاءات السعودية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة، مما يجعل شبكات الاتصالات أكثر استقلالية وكفاءة وقدرة على الاستجابة.

تتجاوز أهمية هذا الاستثمار تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تستهدف "نوكيا" تطوير برمجيات وحلول تقنية داخل السعودية قابلة للتصدير لعملائها حول العالم. هذه الخطوة تدعم طموح المملكة في زيادة مساهمة الصناعات الرقمية والخدمات التقنية ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

علاوة على ذلك، سيعمل المركز على استكشاف وتطوير تقنيات الجيل السادس "6G" القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة الكفاءات والشركات العاملة في المملكة في تطوير الجيل القادم من البنية التحتية للاتصالات.

يأتي افتتاح المركز بالتزامن مع اتفاقية سابقة أُعلنت في وقت سابق من العام بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية والرئيس التنفيذي لشركة "نوكيا" جاستن هوتارد، وذلك في إطار جهود المملكة لجذب أنشطة البحث والتطوير العالمية وتوسيع حضور الشركات التقنية في السوق المحلية.

من جانبه، أكد عبدالرحمن المفضة، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الاتصالات والبنية التحتية، أن المركز سيدعم توطين قدرات البحث والتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، بالإضافة إلى تطوير تقنيات "صُنعت في السعودية" ذات قدرة تنافسية عالمية.

يعكس هذا الاستثمار اتجاهاً متنامياً في السعودية نحو استقطاب مراكز البحث والتطوير للشركات التقنية العالمية، مع التركيز على بناء قدرات إنتاجية محلية وتطوير برمجيات وملكية فكرية قابلة للتصدير، بدلاً من الاقتصار على استهلاك التكنولوجيا المستوردة.