الإمارات تمنح الشركات الصغيرة دفعة قوية: تمديد الإعفاء الضريبي حتى 2029

في خطوة تعزز بيئة الأعمال الداعمة في دولة الإمارات، تم تمديد الإعفاء الضريبي المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2029. يأتي هذا القرار، الذي نقلته وكالة بلومبرغ، ليمنح المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال فترة إضافية من التسهيلات، مما يمكنهم من إعادة استثمار إيراداتهم في التوسع وتنمية أعمالهم.

يعكس هذا التمديد توجه دولة الإمارات نحو دعم الشركات الناشئة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير منظومة ضريبية حديثة وتنافسية. تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز جاذبية الدولة كوجهة إقليمية وعالمية لتأسيس الأعمال وتوسيعها.

يسمح هذا الإجراء للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين درهم بالاستفادة من هذه التسهيلات لمدة ثلاث سنوات إضافية. هذا التمديد يخفف الأعباء الضريبية والإدارية، ويوفر قدراً أكبر من الاستقرار المالي للشركات خلال مراحل نموها المبكرة. وبموجب النظام، يمكن للشركات المؤهلة الاستفادة من إعفاء ضريبي فعلي يجعل ضريبة الشركات المستحقة عليها بنسبة 0%، مما يتيح لها مساحة أكبر لإعادة استثمار السيولة في التوسع وتطوير الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية.

كانت القواعد السابقة، التي طُبقت في عام 2023، تتيح للأشخاص الخاضعين للضريبة والمقيمين في الإمارات الاستفادة من الإعفاء إذا لم تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، وكان الإعفاء متاحاً للفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026. القرار الجديد يمدد العمل به حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2029.

تكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية تتجاوز التوفير الضريبي المباشر، إذ تعزز قدرة الشركات الصغيرة على البقاء والنمو في سوق تنافسية، خاصة في السنوات الأولى التي تتطلب استثمارات مرتفعة في التوظيف والتكنولوجيا وتوسيع قاعدة العملاء. وأضافت بلومبرغ أن تمديد نظام الإعفاء يعكس الدور المتنامي للإمارات في استقطاب الاستثمارات والشركات القابلة للنمو المستدام، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وميسرة للأعمال.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الإمارات بناء نظام حديث لضريبة الشركات، يحافظ تمديد الإعفاء على مزايا ملموسة للشركات الأصغر، مما يدعم جاذبية الدولة أمام رواد الأعمال والمستثمرين الذين يدرسون أفضل الأسواق لتأسيس أعمال جديدة أو توسيع عملياتهم. ويمثل القرار، بالنسبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشارة إضافية إلى استمرار دعم نمو الأعمال ضمن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات، مع التركيز على توفير بيئة أكثر استقراراً للشركات في مراحلها الأولى، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.