حماية الأطفال في العصر الرقمي: بين سياسات الحظر وضرورة التوعية

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - بيروت، بالتعاون مع منظمة سمكس، جلسة حوارية هامة لإطلاق ورقة سياسات بعنوان "حماية الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: هل سياسات الحظر مجدية؟". انعقدت الجلسة يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وشهدت حضورًا ومشاركة واسعة من شخصيات بارزة تمثل مختلف القطاعات المعنية. من بين الحضور كان أنطوان فنيانوس ممثل النائب طوني فرنجية ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، ونجيب فرحات ممثل النائبة بولا يعقوبيان، والدكتور نديم منصوري مدير عام ومستشار لسياسات التحول الرقمي والحوكمة والذكاء الاصطناعي في مجلس النواب. كما شاركت ريتا كرم أمينة عامّة المجلس الأعلى للطّفولة في وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، وفارس أبي خليل مستشار قانوني في وزارة الإعلام، والرائد الياس داغر من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، وبسام القنطار مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وحضر أيضًا غريس صوان رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان، وسيم منصور خبير اتصالات ومدير عام «تاتش» سابقاً، وربيع بعلبكي رئيس نقابة التكنولوجيا والتربية في لبنان. وشمل الحضور أيضًا دنيز حنينة، وكارين حداد، وسناء عواضة ممثلات عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، والمحامي قاسم كريم ممثل اتحاد حماية الأحداث في لبنان، ومحمد نجم المدير التنفيذي لمنظمة سمكس. كما حضر ممثلون عن المنظمات الدولية وجمعيات محلية تُعنى بشؤون الطفل، بالإضافة إلى حشد من المهتمين.

في بداية الجلسة، افتتح الدكتور ناصر ياسين، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - بيروت، مؤكداً على أهمية الجلسة ضمن تعاون المركز مع المؤسسات الفكرية والبحثية، وأنها جزء من مشروع فكري وقانوني يهدف لرصد تطور التشريعات. وأوضح أن ورقة السياسات المطروحة للنقاش تتضمن مراجعة شاملة، وإن كانت غير مكتملة، وتطرح أسئلة جوهرية حول جدوى حظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي ومدى ملاءمة هذه السياسات للبيئة اللبنانية في ظل التحديات القائمة. وتساءل عن قدرة لبنان على تطبيق هذه التشريعات في ظل العقبات التي تعترض تطبيق المعايير الدولية، مشيراً إلى دور المركز العربي للأبحاث كمنصة فكرية رائدة.

من جانبه، دعا محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة «سمكس»، إلى تبني مقاربة نقدية أعمق للتكنولوجيا وتأثيراتها، مؤكداً أن التكنولوجيا أدوات قديمة بتجليات جديدة تحتاج إلى وعي جمعي بآثارها. وأشار إلى افتقار المنطقة للنقد الكافي للتكنولوجيا، وأن الجديد هو كيفية تأثيرها في الإنسان والمجتمع، مع التركيز على الإنسان أولاً وأخيراً. ودعا إلى طرح أسئلة أكثر حول سياسات حماية البيانات وتأثير منصات التواصل الاجتماعي وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

ريتا كرم، أمينة المجلس الأعلى للطفولة، دعت إلى عدم فرض الحظر قبل الاستماع إلى الأطفال، وانتقدت سهولة تجاوز الحظر عبر تطبيقات VPN. واقترحت تنظيم لقاءات مع الأطفال بحضور خبراء تقنيين، وطالبت بتفصيل القانون ليشمل فئات عمرية وحالات خاصة، محملة الأهل المسؤولية الأساسية ومستشهدة بحالات استغلال الأطفال على المنصات لتحقيق أرباح.

المحامي أنطوان فنيانوس، ممثلاً النائب طوني فرنجية، استعرض أهمية إيجاد بيئة رقمية آمنة مستوحاة من الاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الغاية ليست معاداة التكنولوجيا بل منع استغلال الأطفال. وعرض المقترح القانوني لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والقاصرين، محمّلاً شركات التواصل المسؤولية الأساسية للتحقق من أعمار المستخدمين وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

بسام القنطار، مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، شدد على ضرورة مقاربة اقتراحات القانون انطلاقاً من حقوق الطفل والحريات الرقمية، مؤكداً أن الحماية الفعّالة لا تتحقق بالحظر الشامل، بل عبر تشريعات واضحة تضمن الخصوصية وحرية التعبير. ودعا إلى مناقشة اقتراحات القانون بالتزامن مع الجهود الحكومية وإشراك الهيئة في المسار التشريعي.

الرائد الياس داغر، من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، أكد أن حماية الأطفال تبدأ من التوعية وليس الحظر، مشيراً إلى حملات التوعية التي ينفذها المكتب في المدارس والمخيمات. وحذّر من خطورة الجرائم الإلكترونية ودعا إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الابتزاز والتنمر.

اختتمت الجلسة بدعوة إلى الاجتماع مجدداً لوضع خطة عمل تأخذ في الاعتبار كل بنود النقاش، مع أهمية إشراك الأطفال.