استمرار الأزمة بين وزارة الداخلية ومكاتب تعليم القيادة حول تسعيرة رخص السوق في لبنان

يستمر الخلاف بين وزارة الداخلية والبلديات ومكاتب تعليم قيادة السيارات بشأن تكلفة رخص السوق، حيث أكدت الوزارة أنها لا تنوي في الوقت الحالي تعديل القرار الجديد المتعلق بإصدار دفاتر السوق، والذي يخضع للتجربة لمدة لا تقل عن شهر واحد.

وشهد قطاع مدارس السوق خلال الشهر الماضي حالة من عدم الاستقرار، بالتزامن مع مساعي وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة ظاهرة منح الرخص كحق مكتسب، ومواجهة عمليات السمسرة التي راوحت أسعارها سابقاً بين 450 و650 دولاراً. وفي عهد الوزير أحمد الحجار، تدخلت الوزارة لتحديد تسعيرة التدريب بناءً على مستوى المتقدم، وهو ما أثار اعتراضاً واسعاً من أصحاب المكاتب الذين اعتبروا أن هذه المطالب تتناقض مع قانون العمل، وفقاً لما ورد في بيان نقابة تعليم قيادة السيارات في لبنان.

من جهته، أوضح نقيب أصحاب مدارس تعليم قيادة السيارات عفيف عبّود لصحيفة "النهار" أن النقابة طالبت بتسعير ساعة التدريب كما ينص قانون السير، منتقدًا القرار 825 الذي يصنف المتدربين إلى خمس فئات (جيد جداً، جيد، وسط، ضعيف، ضعيف جداً) مع تكاليف متغيرة. وأشار عبّود إلى أن بعض المدارس عمدت إلى تصنيف المتدربين في خانة الضعيف لمضاعفة ساعات التدريب، مؤكداً أنه جرى الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة.

في المقابل، شدد مصدر في وزارة الداخلية والبلديات لـ"النهار" على عدم وجود أي نية لتعديل القرار في هذه المرحلة، موضحاً أنه جرى الاتفاق على تجربة القرار لمدة شهر واحد بناءً على توجيهات الوزير أحمد الحجار، على أن يتم رفع تقرير شامل إليه بعد انتهاء هذه المدة لتقييم التجربة واتخاذ القرار المناسب بشأن تعديلها أو إبقائها.