أزمة حقوق المرأة الأفغانية تتفاقم: قيود طالبان والتمويل الأممي المحدود يثيران قلقاً دولياً

تتفاقم أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، بعد مرور خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة، حيث حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة، داعية الحكومات والجهات المانحة إلى عدم خفض التمويل المخصص للبرامج النسائية في بلد تشهد فيه حقوق المرأة أشد أزمة عالمية. وأشارت سوزان فيرجسون، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، إلى أن أوضاع النساء تواصل التدهور، وأن نقص التمويل يهدد بوقف عمل العديد من المنظمات النسائية التي تقدم خدمات حيوية.

وبحسب استطلاع أُجري في نيسان وشمل 74 منظمة نسائية، فإن أكثر من نصف هذه المنظمات قد تضطر إلى تعليق عملياتها أو إغلاق أبوابها خلال العام المقبل بسبب تراجع التمويل. وقد أصدرت طالبان منذ عودتها إلى السلطة أكثر من 100 مرسوم يقيّد حقوق النساء في مختلف جوانب حياتهن، بما في ذلك التعليم والعمل وحرية التنقل والرعاية الصحية والوصول إلى العدالة. ولا تزال الفتيات محرومات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، وتشير بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن أكثر من نصف النساء لا يغادرن منازلهن سوى مرة أو مرتين شهرياً، مما يعكس حجم العزلة التي يعانين منها، حيث وصفت سبع من كل عشر نساء صحتهن النفسية بأنها سيئة أو سيئة جداً.

ودعت فيرجسون الحكومات والجهات المانحة الدولية إلى زيادة المساعدات المخصصة للنساء والفتيات الأفغانيات، مؤكدة أن الوقت حان لتعميق الالتزام تجاههن. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لأفغانستان، البالغة قيمته 1.7 مليار دولار، لم يُموّل سوى بنسبة 25 في المئة، وأن نحو ثلاثة أرباع المنظمات النسائية تعرضت لخفض التمويل خلال عام 2025، بينما أفاد ثلثاها بأن التمويل التشغيلي المتبقي لديها يكفي لمدة ستة أشهر أو أقل. من جهتها، تؤكد طالبان أنها تحترم حقوق النساء وفق تفسيرها للشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.

جاء التحذير الأممي بالتزامن مع إصدار 56 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والإمارات ولبنان، بياناً مشتركاً يدعو طالبان إلى رفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، معتبرين أن