إعدام سارة خليفة و11 آخرين في قضية 'المخدرات الكبرى' بالقاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدام مقدمة البرامج والمنتجة الفنية المصرية سارة خليفة، إلى جانب 11 متهماً آخرين، وذلك شنقاً. جاء هذا الحكم بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "المخدرات الكبرى"، والتي تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي متخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات المُخلّقة والاتجار بها.

صدر الحكم حضورياً وبإجماع آراء هيئة المحكمة، بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية. كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وبرأت 7 آخرين، ليصبح إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 شخصاً. يأتي هذا الحكم بعد حوالي شهر من قرار المحكمة بإحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء قانوني إلزامي يسبق إصدار أحكام الإعدام في مصر، مع الأخذ في الاعتبار أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم لهيئة المحكمة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر تموز من عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهماً آخر إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف منظمة إجرامية تخصصت في جلب المواد الخام اللازمة لتصنيع المخدرات المُخلّقة من خارج مصر، ثم القيام بتصنيعها وترويجها والاتجار بها داخل البلاد. ووفقاً لتحقيقات النيابة، فقد تم توزيع الأدوار بين أعضاء التنظيم؛ حيث تولى البعض شراء المواد الخام وجلبها من الخارج، بينما انخرط آخرون في عمليات التصنيع، وتولى فريق ثالث مسؤولية تخزين المخدرات وترويجها.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد الخام وتصنيع المخدرات، وأن الكمية الإجمالية المضبوطة من المخدرات المُخلّقة والخامات المستخدمة في تصنيعها تجاوزت 750 كيلوغراماً. كما شملت الاتهامات الموجهة لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وبحسب التحقيقات، فقد قامت سارة خليفة بتوفير جزء من التمويل اللازم لأنشطة التنظيم، وسافرت خارج مصر للقاء اثنين من المتهمين والتنسيق معهما بشأن شراء المواد الخام وإدخالها إلى البلاد، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بينهما وبين باقي أعضاء التنظيم. وأشارت التحريات إلى أن التنظيم كان يقوده متهم عراقي وآخر مصري، بينما توزعت الأدوار الأخرى بين إدارة نشاطه واستقطاب المشاركين في عمليات جلب المواد الخام وتصنيع المخدرات وترويجها.

اعتمدت النيابة في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة على شهادات 20 شخصاً، بالإضافة إلى أدلة رقمية وفنية تضمنت محادثات وصوراً ومقاطع مصورة، والتي وثقت التحقيقات من خلالها جوانب من الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين. وفي أعقاب الكشف عن القضية، قامت جهات التحقيق بحصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم. كما تم إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فيما بقي بقية المتهمين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.