رئيس الحكومة نواف سلام يوضح دوره ودور وزير الخارجية في السياسة الخارجية والإصلاحات المالية رداً على جعجع

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء الأحد، بياناً توضيحياً حول تصريحات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، التي تناولت دور وزير الخارجية والإصلاحات المالية. وأوضح سلام أنه استمع لخطاب جعجع، وأشار إلى نقطتين لافتين. أولاً، فيما يتعلق بعمل المؤسسات، أكد سلام أن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة للحكومة في كافة المجالات، بما في ذلك السياسة الخارجية، بينما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته. وشدد على أن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة.

وفيما يتعلق بتشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية، أوضح سلام أن ذلك يتم تحديده وفقاً لطبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها. وأكد على تنسيقه وتعاونِه الدائم مع وزير الخارجية يوسف رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وذكر أنه من المقرر أن يرافقه وزير الخارجية في اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طلب منه المشاركة في الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، مؤكداً "فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له".

ثانياً، فيما يخص الإصلاحات المالية، أشار سلام إلى أن الحكومة أنجزت في أقل من عام ثلاثة مشاريع إصلاحية أساسية تتعلق بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي والفجوة المالية. وأوضح أن الحكومة لا تتقاذف المسؤولية مع مجلس النواب، وأن قانون الفجوة المالية لا يزال قيد نظر المجلس منذ أكثر من تسعة أشهر. وطمأن جعجع وكل المعنيين بأن الحكومة لا تسعى لاسترداد القانون، بل تتطلع إلى البدء بمناقشته وإقراره في أسرع وقت، وأنها تتابع الأمر بحرص مع المعنيين في المجلس للتعجيل في إقراره، مؤكداً أن التأخير في هذا المجال يضع مصداقية لبنان مع صندوق النقد الدولي على المحك.

وختم سلام بالتأكيد على أن الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد الدولي للإسراع في التوصل إلى اتفاق، مشدداً على عدم وجود مماطلة أو تسويف أو تأخير من جانب الحكومة.