سلام يرد على جعجع: لا تهميش لدور وزير الخارجية ولا استبعاد له في المهام الخارجية

ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر رئيس الحكومة الأسبق نواف سلام، على مواقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، موضحًا النقاط التي أثيرت بشأن دور وزير الخارجية، والإصلاحات المالية، وقانون الفجوة المالية. جاء ذلك في بيان صادر عن سلام، حيث قال: "استمعت إلى خطاب الدكتور سمير جعجع اليوم، وقد توقفت عند كلامه في أمرين. أولاً، إذ أقدر حرص الحكيم على عمل المؤسسات، فإن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء هو الذي يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، بينما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته. ومن هنا، فإن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة. أما تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية، فيتم تحديدهما وفقًا لطبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها. وأنا على تنسيق وتعاون دائمين مع معالي الوزير عبد الله بوحبيب في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية، فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها. كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن. فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له".

ثانياً، فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، فقد أنجزت الحكومة في أقل من سنة من عملها إعداد ثلاثة مشاريع إصلاحية أساسية في هذا المجال، وهي قوانين متعلقة بالسرية المصرفية، والإصلاح المصرفي، وما يعرف بالفجوة المالية. والحكومة لا تتقاذف المسؤولية مع مجلس النواب. فبعد إقرار القانونين الأولين، فإن قانون الفجوة المالية لا يزال في عهدة المجلس منذ أكثر من تسعة أشهر. وأطمئن الحكيم وكل من يهمه الأمر، أن الحكومة ليست في صدد استرداده كما يشيع البعض، بل إنها لا تزال تتطلع إلى البدء بنقاشه في اللجان النيابية وإقراره من قبل المجلس في أسرع وقت، وهي تتابع الأمر بشكل حثيث مع المعنيين في المجلس للتعجيل في ذلك. فلا اللبنانيون، ولاسيما المودعين، يحتملون – وعن حق – المزيد من التأخير. كما أن أي مماطلة في هذا المجال تضع مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على المحك. وليطمئن أيضاً كل من يهمه الأمر أن الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد الدولي للإسراع في الوصول إلى اتفاق، فلا مماطلة ولا تسويف ولا تأخير من جهتنا."