طعن قضائي أمام مجلس الشورى لإلغاء مرسوم تنظيم وزارة الاتصالات وتأثيراته على موظفي أوجيرو

في خطوة قضائية ذات أهمية بالغة لمستقبل العاملين في هيئة أوجيرو وللترتيبات المقترحة لقطاع الاتصالات، تقدم عدد من موظفي أوجيرو، عبر وكيلهم المحامي علي عباس، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة. سجلت هذه المراجعة تحت الرقم 24151/2026 ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات، وتطالب بإبطال المرسوم رقم 3561 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 حزيران 2026.

وقد أحيلت المراجعة إلى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة بتاريخ 7 أيلول 2026، مما يفتح الباب أمام ممارسة الرقابة القضائية على مشروعية المرسوم ومدى توافقه مع قانون الاتصالات والمبادئ القانونية الناظمة للإدارة. تكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة لمستخدمي أوجيرو، على عكس الاعتقاد السائد بأن الطعن يخص موظفي الوزارة فقط. فالمرسوم المطعون فيه يستند إلى قرار لمجلس الوزراء حدد، ضمن سنده التشريعي، المادة 49 من قانون الاتصالات. هذه المادة لا تقتصر على موظفي وزارة الاتصالات، بل تشمل صراحة أوضاع العاملين والمستخدمين في الوزارة وفي أوجيرو، وترتبط بالترتيبات الانتقالية لإعادة هيكلة القطاع.

وبالتالي، فإن المسألة تتجاوز مجرد إعادة تنظيم إداري لوزارة، لتشمل آثاراً مباشرة ومحتملة على الوضع القانوني والوظيفي للعاملين في أوجيرو. لا يمكن النظر إلى مرسوم تنظيم الوزارة بمعزل عن المرحلة الانتقالية المرتبطة بالمادة 49، ولا عن مستقبل مستخدمي أوجيرو وحقوقهم. وقد دخلت هذه المرحلة الانتقالية حيز التنفيذ مع صدور المرسوم، دون تعديل المادة 49 رغم المطالبات النقابية.

يمثل الطعن بالمرسوم وسيلة قانونية للدفاع عن مصالح وحقوق العاملين في أوجيرو. وقد تولى عدد من مستخدمي أوجيرو هذه الخطوة بعد تأخر النقابة في المبادرة، حيث قام 5 موظفين بهذه الخطوة بعد تكليفهم من غالبية العاملين، لوضع مشروعية المرسوم وآثاره أمام القضاء المختص.

لا تنفصل هذه الخطوة القضائية عن المسار النقابي. فبعد اجتماع النقابة مع وزير الاتصالات، أعلن الوزير رفضه القاطع لتعديل المادة 49 والمواد الأخرى، مؤكداً المضي في الإجراءات. اكتفت النقابة بالإشارة إلى