تجمع روابط القطاع العام في لبنان يعلن عن تصعيد ميداني وشيك رفضاً لموازنة 2027

أعلن "تجمع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين" في لبنان، عقب اجتماعه اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً وتحركاً ميدانياً. وأكد التجمع أن "الكيل قد طفح، ولن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة".

وأوضح التجمع في بيانه أن مشروع موازنة عام 2027 جاء خالياً من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، مما يعد تنكراً واضحاً لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 الصادر في 16 شباط/ فبراير 2026، والذي قضى بتحسين الرواتب والمعاشات بنسبة ثلاثين ضعفاً اعتباراً من 1-1-2027.

كما رفض التجمع تحويل شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، في حين تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى. وانتقد التجمع "التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، فهذه الكتلة تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان وغيرها، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات".

وطالب التجمع الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد بنسبة ثلاثين ضعفاً كخطوة أولى لاستعادة قيمتها التي كانت قبل عام 2019، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتباراً من 1-1-2027، التزاماً بوعدها وقرارها. كما طالب بكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام بكل شفافية.

ودعا التجمع جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها. وأكد التجمع أن "الحكومة أمام مسؤوليتها: إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإما تحمل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور".