روابط القطاع العام تهدد بالتصعيد: الحكومة أمام خيار تحسين الرواتب أو مواجهة التحركات الميدانية

أصدر "تجمع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين" بياناً عقب اجتماعه، معرباً عن استيائه من مشروع موازنة عام 2027، الذي يخلو من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد. واعتبر التجمع أن هذا التجاهل يعد تنكراً واضحاً لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 الصادر في 16 شباط 2026، والذي نص على تحسين الرواتب والمعاشات بنسبة ثلاثين ضعفاً اعتباراً من 1/1/2027.

ورفض التجمع بشدة استخدام شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق كذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام، والعسكريين، والمتقاعدين، عبء الانهيار المالي والنقدي والمصرفي وحدهم، بينما تستمر الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى.

كما انتقد التجمع ما وصفه بـ"التضليل" في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، مؤكداً أنها لا تقتصر على الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، بل تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة كالمستشارين والهيئات واللجان، بينما لا يحصل أصحاب الدخل المحدود إلا على "الفتات".

وطالب التجمع الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 فوراً، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد بنسبة ثلاثين ضعفاً كخطوة أولى لاستعادة قيمتها التي كانت عليها قبل عام 2019. كما طالب برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك اعتباراً من 1/1/2027، التزاماً بوعد الحكومة وقرارها، وبشفافية كاملة في كشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام.

وأكد التجمع أن "الكيل قد طفح"، وأنهم لن يقبلوا بعد اليوم بأن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، بينما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة.

في سياق متصل، أعلن التجمع أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً وتحركاً ميدانياً، داعياً جميع روابط القطاع العام، والهيئات التعليمية، والمتعاقدين، والمتقاعدين، إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يتم الإعلان عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها لاحقاً. وحمّلت الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، مؤكدة أن الخيار أمامها هو إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، أو تحمل كامل تبعات هذا القرار.