بريطانيا تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.. و12 دولة تحذر من ضم الأراضي الفلسطينية

في خطوة تعكس موقفاً أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في عهد رئيس الوزراء العمالي الجديد آندي بورنم. وفي هذا السياق، اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، معلناً حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن "الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيراً عرقياً جارٍ في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون"، مضيفاً أن "الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وأوضح أن "الحكومة البريطانية ستفرض حظراً على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى. كما ستفرض بريطانيا عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تساهم في توسيع المستوطنات، مؤكداً أن "المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة ويجب ألا يروج لها في بلدنا".

وأعرب ميليباند عن "خجل عميق" مما حدث في غزة أمام أنظار المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الاقتراحات المرتبطة بمشروع "أي 1" الاستيطاني تعني خلق واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق. وأكد أن "خلافنا ليس مع شعب إسرائيل بل مع سلوك حكومتها"، وأن "ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة حكومتنا".

وأضاف ميليباند أن لندن "سترفض كل طلبات تراخيص السلاح وغيرها من الصادرات التي تساهم بشكل كبير في الاحتلال"، مشيراً إلى أن "التقارير خلصت إلى أن جرائم حرب ارتكبت في غزة وندعم الإجراءات القانونية بشأن ما حدث". وتأتي هذه الخطوة، التي اعتبرتها بريطانيا مؤشراً على تجدد الدعم لحل الدولتين، في أعقاب انتقادات وُجّهت إلى مشروع الاستيطان الإسرائيلي "إي 1" في الضفة الغربية.

من جهته، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن فرض عقوبات من المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى "سيثبت أنه خطأ فادح في التقدير"، واصفاً العقوبات البريطانية بأنها "تدخل صارخ في الانتخابات الديموقراطية لدولة ذات سيادة".

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن اعتزام فرنسا بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.

كما أصدرت كندا و11 دولة أوروبية بياناً مشتركاً أعربت فيه عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات تعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان. وأكدت الدول أنها "عازمة على حماية حل الدولتين وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم"، مطالبة إسرائيل بـ"أن توقف فوراً توسيع المستوطنات وأن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين". وأضافت الدول أنها "عازمة على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى أن الوضع "يتدهور بسرعة مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات".