العسكريون المتقاعدون يهددون بقطع طرق بيروت وتعطيل جلسة الحكومة.. ولجنة وزارية للحوار

لوّحت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمّع العسكريين المتقاعدين بإقفال طرقات بيروت ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء، حتى تحقيق مطالبهم بإصلاح الرواتب والأجور وإدراجها ضمن مشروع موازنة عام 2027. ومن المتوقع أن يبدأ العسكريون تحركهم في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بقطع الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة من مختلف الاتجاهات، مما ينذر بازدحام مروري خانق ويجعل تنقّل المواطنين إلى بيروت وداخلها صعباً وشاقاً للغاية.

وبحثت الرابطة والتجمع، خلال اجتماع مشترك، الخطوات الميدانية التي يعتزم العسكريون المتقاعدون اتخاذها بالتزامن مع مواصلة مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة. وطالب المجتمعون وزارة المال بإدراج مشروع قانون لإصلاح الرواتب والأجور، وفقاً لما طلبه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 شباط/فبراير 2026، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل الانهيار المالي عام 2019. وشددوا على ضرورة إدراج كلفة المشروع ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها، معلنين التدرج في استخدام وسائل الضغط وفق الخطط الموضوعة. ودعت الرابطة المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، إلى جانب موظفي القطاع العام، للمشاركة بكثافة في تحركات الأربعاء. كما أيد المجتمعون البيان الصادر عن موظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، في 7 أيلول، وما تضمنه من مطالب قانونية ومعيشية.

في المقابل، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء استغرب الدعوة إلى التصعيد وإقفال الطرق، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد والإمكانات المحدودة للخزينة العامة. وأكد أن الحكومة ليست غافلة عن الأزمة الاجتماعية، مشيراً إلى الزيادات التي أُقرت على الرواتب بمفعول رجعي، فضلاً عن التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. وشدد مرقص على استعداد الحكومة للحوار مع أصحاب المطالب بهدف الوصول إلى صيغة تساهم في تحسين أوضاعهم وإنصافهم، قائلاً إن "يد الحكومة ممدودة".

كلّف مجلس الوزراء لجنة وزارية الاجتماع بممثلي رابطة قدماء القوى المسلحة مساء الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى تفاهم يجنّب بيروت إقفال الطرق وتعطيل جلسة الحكومة. ويرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وتضم وزراء المال والدفاع والداخلية وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأشغال العامة والنقل. ويتزامن التحرك المرتقب مع مواصلة مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة 2027، بعدما بدأ مناقشة مواده وإدخال تعديلات على بعضها، على أن تتوالى الجلسات حتى الانتهاء منه وإحالته إلى مجلس النواب.