وزير الاتصالات: نعمل على ضبط آليات قطاع الاتصالات لمنع الاستغلال وضمان حقوق المشتركين والخزينة

أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن الوزارة تعمل جاهدة على ضبط آليات العمل في قطاع الاتصالات. وقد أصدرت الوزارة توجيهاتها للشركتين المشغلتين لخدمات الخليوي للتأكد من سلامة مسار الخدمات والإيرادات، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المشتركين وضمان وصول المداخيل إلى الشركتين ومن ثم إلى الخزينة العامة، ومنع أي استغلال غير قانوني أو استفادة من خدمات القطاع خارج الأطر المعتمدة.

وأشار الوزير الحاج إلى أنه بناءً على هذه التوجيهات، تعمل الشركتان حالياً على معالجة مشكلتي التسرب والتهرب في شحن الأيام والدولارات لخطوط الاتصالات مسبقة الدفع. وأكد أن المواطنين يدفعون ثمن الخدمة، لكن العائدات لا تصل إلى الشركتين، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح باستغلال هذه الخدمة في السوق السوداء أو السوق الموازية.

ولفت الوزير الحاج إلى أن الخدمة التي وُضعت في الأصل لتسهيل الأمور على المشتركين، باتت تُستغل بطرق غير قانونية لتحقيق أرباح طائلة تقدر بعشرات ملايين الدولارات على مدى العشرين عاماً الماضية. وأشار إلى أن الشركتين المعنيتين مطالبان بدراسة الآلية التي تتيح لهما الاستمرار في تقديم الخدمة مقابل تحقيق إيرادات ضرورية للصيانة والتطوير، وكذلك للخزينة التي تتزايد أعباؤها.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن أي استغلال لهذه الآلية مرفوض تماماً، قائلاً: "إذا كان هناك من يستغل هذا الأمر، فهذا ممنوع".