قانون العفو العام في لبنان: قراءة تحليلية بالأرقام عشية فتح أبواب السجون

تشير المعطيات القضائية الأولية إلى أن نحو 2300 سجين وموقوف يمكن أن يخرجوا في المرحلة الأولى، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية واستكمال المعاملات في سجن روميه. بعد أكثر من ثلاثة عقود على آخر قانون لعفو عام، أبصر القانون الجديد النور في لبنان، منهياً فصلاً طويلاً من التجاذب السياسي والقضائي حول واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد.

وبين ارتياح عائلات موقوفين ومحكومين طال انتظارهم للحرية، واعتراضات سياسية على شمول فئات متهمة بجرائم خطيرة، خرج القانون بوصفه تسوية سياسية وقانونية شاقة، أكثر منه اتفاقاً كاملاً على مفهوم العدالة. فقد أقره مجلس النواب بعد إدخال تعديلات أساسية على صيغته، بينها حفظ الحق الشخصي للمتضررين وضحايا الجرائم، وتنظيم تخلية من لم تصدر في حقهم أحكام ومتابعة محاكمتهم خارج السجن.

كذلك خُفّض شرط تخلية الموقوفين من 14 إلى 12 سنة، وحُذفت كلمة مبرم، بما يحصر تخلية السبيل بمن لم يصدر في حقه حكم. لكن إقرار القانون لم ينهِ الانقسام؛ فقد انسحب نواب حزب الله واليار الوطني الحر اعتراضاً على شمول متهمين بقتل عناصر من الجيش خلال أحداث أمنية سابقة، فيما رأت قوى أخرى أن استمرار إبقاء آلاف الموقوفين في السجون هو وجه من أوجة الظلم.

تشير المعطيات القضائية الأولية إلى أن نحو 2300 سجين وموقوف يمكن أن يخرجوا في المرحلة الأولى. أما العدد الأوسع للمستفيدين فيراوح بين 3300 و3500 شخص. يأتي ذلك في ظل أزمة سجون خانقة، إذ بلغ عدد المحبوسين نحو 6268 شخصاً حتى 30 آذار 2026، فيما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى نحو 300 في المئة.

وفي هذا السياق يأتي اعتراض النائب آلان عون على عدم شمول بعض موظفي النافعة بالعفو. ولا يشمل القانون تجار المخدرات بصورة مطلقة، إذ يستثني فئات من جرائم المخدرات. ورغم الحضور السياسي الكبير لقضية الموقوفين الإسلاميين، تكشف الأرقام أنهم يشكلون فئة محدودة يبلغ عددهم 256 شخصاً، بينما لا يخرج أحمد الأسير فوراً بموجب الصيغة التي أُقرت.

تبقى الجنسية إحدى النقاط التي تحتاج إلى تدقيق، حيث يشكل غير اللبنانيين نسبة مرتفعة قاربت 48 في المئة، و تنتقل قضيتهم بعد خروجهم إلى الأمن العام. في المحصلة، يفتح العفو أبواب السجون أمام آلاف الأشخاص، لكنه يترك خلفه سؤالاً أكبر حول تحقيق العدالة أو الاكتفاء بالتسوية الممكنة.