الرئيس عون يؤكد: الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان وآن الأوان لعودة الدولة إليه

عقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. في مستهل الجلسة، أكد الرئيس عون أن وضع حجر الأساس لتوسيع مرفأ بيروت هو "أمر إيجابي يبعث على الأمل"، مشيداً بجهود وزير الأشغال العامة والنقل، ومتمنياً أن تتلوه خطوات إضافية.

وأشار عون إلى أن لبنان كان قد طلب سابقاً من الوزارات إعداد مشاريع لتقديمها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين أبدوا ترحيباً ورغبة في الاستثمار بلبنان، حيث زار وفدان لبنان لهذه الغاية حتى الآن. ودعا الوزراء إلى الإسراع في اغتنام الفرص المتاحة لخدمة اللبنانيين، بعيداً عن "الزواريب الضيقة"، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للاستفادة من الفرص وانطلاق المشاريع المأمولة، قائلاً: "علينا توظيف الاتجاه الإيجابي نحونا لمصلحة لبنان". كما لفت إلى عرض وزير الطاقة لمعطيات إيجابية حول الكهرباء، داعياً إلى الإفادة منها.

وفيما يتعلق بالموازنة، أوضح عون أن الجلسات المتتالية المخصصة لدراستها تساهم في انتظام الأمور الدستورية، مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يُقدم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية.

وتطرق عون إلى أوضاع أهالي النبطية وصور وعربصاليم، مؤكداً وقوف الدولة إلى جانبهم وضرورة بذل أقصى الجهود لمساعدتهم وتأمين مقومات صمودهم. وقال: "الوقت قد آن لكي تعود الدولة إلى الجنوب"، معتبراً ذلك "مسؤولية الجميع وواجباً تجاه أهلنا"، ومشدداً على أن الجنوب "هو الجزء الأساس من لبنان"، وأن على كل وزارة تقديم ما لديها لدعم الأهالي دون تقصير.

بعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام أن رئيس الحكومة أكد أن حضور الجيش في الجنوب يشكل "عامل ثقة"، وأن الأهالي بحاجة إلى الخدمات الأساسية. وأوضح أن الحكومة أجرت جردة لما تم تحقيقه، وتمت مناقشة ملف تأهيل الطرقات، وانطلاق العام الدراسي، وتأمين البيوت الجاهزة، مشيراً إلى أن انتشار الجيش سيرافقه تقديم الخدمات.

وفي القرارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية، وعلى منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أعلن تعيين الأعضاء الخمسة في مجلس المنافسة بهدف منع الاحتكار والتضخم. وفي شأن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، أكدت الحكومة التزامها بالمعايير الموضوعة، وسيتم تجديد عقود التفرغ على أربع دفعات بعد التدقيق النهائي.

وفي ملف النفايات، سيتم تخصيص جلسة لإيجاد حلول بناءً على طلب رئيس الجمهورية. كما تحاورت الحكومة مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين بشأن ملفاتهم، وتم تكليف وزارة المال بمتابعة الأرقام واستبيان كيفية تغطية النفقات بإيرادات لا "تؤلم" المواطنين.

سبق انعقاد الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد. ويتابع مجلس الوزراء خلال جلسته البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب بنود عادية ووظيفية، أبرزها تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية.